معابر غير شرعية مع سوريا تكلف لبنان خسارة بنحو 600 مليون دولار سنوياً

أكد وزير المالية اللبناني أن عشرات المعابر بين سوريا ولبنان باتت موجودة خلال السنوات الأخيرة وتساهم في التأثير السلبي على واقع واردات الاقتصاد اللبناني.

وكشف علي حسن خليل، وزير المال اللبناني عن وجود أكثر من /124/ معبراً غير شرعي لتهريب البشر والبضائع من سوريا إلى لبنان، معتبراً أن هذه المعابر “تهدد اقتصاد البلد وتساهم في عجز المالية العامة وتقليص الواردات” وفق ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط.

 

وأضاف أن بعض الجهات ترعى هذه الظاهرة التي تساهم بما وصفه بـ”تحلل الدولة” فيما لم يوضح إذا ما كانت الحكومة ستتخذ قراراً جدياً بإنهاء هذه المخالفات، دون الإشارة إلى الجهات التي تعمد لتغطيتها.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن “مصادر عسكرية” أن العامل الرئيسي في صعوبة ضبط الحدود اللبنانية – السورية بشكل كامل هو وجود /360/ كيلومتراً كحدود مشتركة، فضلاً عن تداخلها بشكل كبير في بعض المناطق.

وأضاف المصدر أنه بعد معارك جرود عرسال والقلمون في الجانبين السورية واللبناني في العام 2017 وطرد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وعناصر جبهة النصرة بات الاعتماد في مراقبة الحدود على أبراج المراقبة والكمائن والحواجز والدوريات.

وأوضح أن “الإمكانيات المحدودة للجانب اللبناني والذي يجعل من غير الممكن نشر عناصر الجيش على كامل الحدود” كما أشار إلى أن “الرقابة المطلقة على الحدود أمر شبه مستحيل، وبخاصة في مناطق الشمال اللبناني، حيث الأراضي متداخلة إلى حد كبير”.

وأشار رئيس بلدية وادي خالد الحدودية نور الدين الأحمد إلى ضبط /18/ كيلومتراً من الحدود وهي الجزء المشترك بين بلدته والأراضي السورية مؤكداً إغلاق كل المعابر غير الشرعية وتشديد الرقابة في هذه المسافة.

وأكد أن قوات الهجانة التابعة للحكومة السورية عمدت لإجراءات من قبيل وضع السواتر الترابية على الحدود بطول وصل إلى /4/ أمتار، وزرع الألغام التي أودت بحياة مهربين وأشخاص جرى تهريبهم ومواشي.

كذلك أشارت المصادر اللبنانية إلى أن المعابر غير الشرعية يتم من خلالها تهريب الأشخاص وبخاصة بعد إقفال الحدود اللبنانية بوجه النازحين السوريين؛ كما ينشط تهريب السجائر والأجهزة الإلكترونية والخضراوات والرخام والدواجن وغيرها من السلع.

 

في حين قدرت خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بنحو /600/ مليون دولار، وقد أفيد خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2019 في مجلس الوزراء وخلال الاجتماعات الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع عن اتخاذ قرار بضبط هذه المعابر لضمان ذهاب هذه الأموال إلى الخزينة وخفض العجز.

يشار إلى أن شهر آذار /مارس الفائت شهد إعلان انتهاء القوات اللبنانية من إقفال كافة المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع الشمالي بالسواتر الترابية لضبط الحدود، ومنع دخول السوريين خلسة.

وكان مسؤولون لبنانيون تحدثوا سابقاً عن وجود معابر غير شرعية بين لبنان وسوريا تعود لسبعينات القرن الماضي، يتم من خلالها تهريب البشر والسلع، ما يؤثر سلباً على أمن البلد واقتصاده، من دون أن ينجحوا في وضع حد لهذه الظاهرة التي تنمو في مراحل معينة وتخفت في أخرى.