الحوالات المالية عبر البريد الحكومي.. معاناة سورية على لسان سكان من حلب
حلب-نورث برس
تتأخر المؤسسة العامة للبريد في تسليم الحوالات المالية للعملاء الذين يضطرون أحياناً الانتظار من يومين إلى ثلاثة أيام وأحيانا تصل إلى خمسة أيام لاستلام حوالتهم المالية .
وتقوم المؤسسة غالباً بتقسيم الحوالة المالية القادمة للعميل إلى عدة دفعات وذلك حسب ضخامة المبلغ المالي.
وتسبب قرار مصرف سوريا المركزي الذي نُشر في 1 يونيو/حزيران 2020 في إجبار شريحة واسعة من المواطنين بإرسال حوالاتهم المالية عبر المؤسسة العامة للبريد.
وتفرض الحكومة السورية إجراءات رقابية صارمة على الحوالات المالية القادمة إلى منطقة سيطرته حيث تقوم مراكز الحوالات المالية المرخصة بأخذ معلومات تفصيلية عن المستلم.
وبدأت هذه الإجراءات التي اعتبرت تضيقاً على شركات الحوالات بالتزامن مع انهيار قيمة الليرة السورية، ومحاولة السلطات الحكومية التحكم بجميع العمليات التي من الممكن التأثير في قيمة الليرة.
“شكاوي المواطنين”
وقال غيث قطان( 25 عاماً)، إنه أضطر عدة مرات إلى استلام حوالات مالية من أخيه المقيم في الحسكة عبر المؤسسة العامة للبريد “البريد الفوري”.
وأشار “قطان” إلى أن المؤسسة العامة للبريد أجلته ثلاثة أيام حتى قامت بتسلميه نصف المبلغ، والذي كملته في اليوم التالي من دون أي سبب مقنع.
وأضاف متسائلاً “لا أرى سبباً مقنعاً لقيام المؤسسة بتقسيط الحوالات المالية ليومين إلاً إذا كانت تقوم بتشغيل أموال العالم، ولديها نقص في الصندوق المركزي؟”.
وبرر مصرف سوريا المركزي في بيانه مطلع يونيو/حزيران الفائت إجراءه بملاحقة الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم حوالات مالية عن طريق أشخاص مجهولين أو مكاتب حوالات غير مرخصة، وذلك وفق قانون تمويل الإرهاب.
وأما سامر علي وهو موظف بقسم الحوالات المالية الفورية في المؤسسة العامة للبريد فيرجع سبب تأخر تسليم الحوالات للعملاء إلى عدة أسباب من أهمها “عدم قدرة المصرف المركزي تلبية الاحتياجات المالية اليومية للمؤسسة.”
ويضيف “علي” بأن المصرف المركزي لا يسلم مؤسسة البريد إلاَّ ربع المبلغ المالي المطلوب منها يومياً لتسليم أموال العملاء لذلك تقوم بتسليم المبلغ لهم خلال دفعات.
“مخاوف أمنية”
ويتفق محمد أمين “اسم مستعار” مع سابقه ويقول “التسليم يتأخر دائماً والإجراءات جداً مملة وروتينية .”
وأضاف أمين: “يأخذون في كل مرة صورة عن الهوية ويسجلون جميع المعلومات لديهم إضافة لمكان السكن ورقم الهاتف ويسألون باستلامك للأموال لأول مرة أو لا.”
وتقول المصادر أن المعلومات الشخصية التي تقيد عن العميل مطلوبة يتم إرسالها أسبوعياً إلى المصرف المركزي والذي يرسلها إلى فرع أمن المعلومات.
وكانت مديرية التراخيص في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قد أصدرت قرار إغلاق ستة شركات حوالات مالية في سوريا بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2020 وهي كل من شركة آراك، شركة ماس، شركة إرسال، شركة شامنا، شركة الحافظ، وشركة فرعون.
كما طالبت آنذاك هذه الشركات بكشف عن كافة الحوالات المالية المرسلة من قبلهم والمستلمة لثلاثة الأشهر الأخيرة بغية تدقيقها .
وهذا لم تعد هذه الشركات للعمل باستثناء شركة شامنا وفرعون وإرسال والتي عادت لعملها بعد إيقافها لمدة ثلاثة أشهر ،فيما لا تزال الشركات الباقية متوقفة.
“إجراءات إضافية”
وقال عمر جفروني (25 عاماً) إنه يضطر لإرسال الأموال لأخيه المقيم دمشق على عدة دفعات عبر المؤسسة العامة للبريد.
وأشار “جفروني” إلى أنه لا يمكن للعميل إرسال أكثر من مليون ليرة سورية عبرها .
وتمنع الحكومة السورية تحويل مبالغ مالية تفوق المليون ليرة سورية للمواطنين باستثناء الإعلاميين والذين يملكون سجل صناعي فقط .
كما تشترط وجود سجل صناعي أو بطاقة عمل صحفية يظهرها العميل ليتم السماح له بتحويل أكثر من مليون في المرة الواحدة.