طلاب جامعة حلب: قرار إلغاء الاستنفاذ يخدم مالية الحكومة أكثر من الطلاب
حلب – نورث برس
يقول طلاب “كانوا مستنفذين” في جامعة حلب إن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الصادر في أيار/مايو الماضي بعد مرسوم رئاسي لتعديل استنفاذ طلاب الجامعة، يخدم خزينة مالية الحكومة السورية أكثر من خدمة الطلاب.
وساهم رفع الرسوم الجامعية، وفق طلاب، في خروج الآلاف من الطلبة من مقاعد الدراسة لعدم تمكنهم من دفع التكاليف الباهظة لتحصيلهم العلمي، بينما ازدادت نسب الرسوب بعد صدور القرار.
“رسوم مضاعفة”
وقال محمد سليمان، وهو طالب سنة ثالثة بكلية الحقوق بجامعة حلب ومستنفذ لسنوات الرسوب، إنه بموجب القرار الحالي أصبح مجبراً على دفع 160 ألف ليرة سورية سنوياً، بعد أن كان يدفع 80 ألف ليرة.
وأضاف “سليمان” أن القرار الوزاري يأتي بالفائدة الكبرى على مالية الحكومة وليس على الطالب في ظل الأوضاع الراهنة وسوء الأوضاع المعيشية.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر، في الثامن والعشرين من أيار/مايو الفائت، مرسوماً تبعته تعليمات تنفيذية لوزارة التعليم العالي أقرت تقاضي الجامعات لرسوم بمئات الآلاف من طلاب جامعيين “استنفذوا سنوات الرسوب.”
ويقضي القرار الصادر دفع الطالب المستنفذ مِثل الرسم المحدد للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي ودفع طلاب التعليم الموازي مِثلي الرسم المحدد للتعليم الموازي.
ودفع إبراهيم حمو، وهو طالب سنة ثانية مستنفذ في كلية الهندسة المدنية ،هذا العام ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
وقال “حمو”، إن “تأمين المبلغ المطلوب ليس بالأمر السهل، فأنا لا أعمل ووالدي موظف في قطاع التعليم لا يتعدى راتبه الثمانين ألف ليرة شهرياً.”
وما يزال متوسط رواتب موظفي الحكومة السورية حوالي 60 ألف ليرة سورية (ما يعادل نحو 24 دولاراً أميركياً(.
وقال طلاب إن رفع الرسوم الجامعية ساهم في خروج الآلاف من الطلبة من مقاعد الدراسة لعدم تمكنهم من دفع التكاليف الباهظة لتحصيلهم العلمي.
ووصف “حمو” القرار بـ”المجحف بحق الطلاب”، متفقاً مع سابقه في أن القرار يبدو بهدف جمع مبالغ مالية من الطلاب، “عدا عن كونه لا يضع حلاً نهائياً لمشكلة الطالب المستنفذ في الحصول على تأجيل دراسي للخدمة العسكرية.”
وتبلغ رسوم التسجيل في كلية الهندسة المدينة في الجامعات الحكومية السورية 2900 ليرة سورية للتعليم العام، و150 ألف ليرة سورية للتعليم الموازي، لتبلغ مع القرار الوزاري 300 ألف ليرة للطالب للمستنفذ.
“لا ترفع إداري”
من جانبه، قال جميل ماردلي، وهو طالب مستنفذ في السنة الثانية بكلية الطب البشري، إنه تحول مع القرار الوزاري من طالب تعليم عام إلى طالب تعليم موازي.
وأضاف: “أنا مضطر الآن لدفع 200 ألف ليرة سورية هذا العام، بعدما كنت أدفع 2900 ليرة سورية فقط.”
وأشار طالب كلية الطب البشري إلى أنه وزملاءه كانوا يتطلعون لقرار الترفع الإداري الذي “كان سينصفنا، فالأوضاع هذا العام كانت سيئة لتفشي فيروس كورونا ولكننا صُدمنا بصدور قرار آخر.”
وكانت مجموعة من طلاب الجامعات الحكومية قد قاموا، نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، بحملة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحت شعار “نريد ترفعاً إدارياً على ثمانية مواد”، وذلك لعدم ترفعهم نتيجة رسوبهم بأكثر من أربع مواد دراسية.
لكن وزير التعليم العالي بسام إبراهيم قال، الأسبوع الماضي خلال حضوره جلسة لمجلس الشعب السوري، إنه “لا توجد مبررات للترفيع الإداري هذا العام كما كان الحال سابقاً خلال سنوات الحرب.”
“ازدياد الراسبين”
ويتخوف طلاب أن يكون القرار بداية لتقليل نسب الترفع والتخرج في الجامعات الحكومية وتشجيع الأساتذة والإداريين على وضع عراقيل أمام إنهاء أعداد من الطلاب لدراستهم الجامعية.
وقال موظف في جامعة حلب، طلب عدم نشر اسمه، إن أعداد طلاب الراسبين والمستنفذين هذا العام كانت أكثر من السنوات الماضية، “رسب هذا العام أكثر من 40 بالمئة من الطلاب، من بينهم 10 بالمئة تحولوا إلى التعليم الموازي.”
وأشار الموظف إلى أن مساوئ القرار أكثر من فائدته، “لأنه بعيد عن الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن في ظل الغلاء المعيشي وانخفاض قيمة أجور العمال والموظفين.”
ورأى الموظف إنه “ليس بمقدور أحد الاعتراض على القرار الوزاري كونه جاء وفقاً لمرسوم أصدره الرئيس السوري بشار الأسد وهو ملزم للوزارة وغير قابل للنقاش في سوريا.”