هولندا تطرح مبادرة جديدة لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية

طرحت هولندا في مجلس الأمن الدولي مبادرة جديدة لتنظيم محكمة خاصة بملاحقة عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” المتورطين في “جرائم جماعية فظيعة” ارتكبها التنظيم.

وشدد وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم ووضع حد لإفلاتهم من العقاب.

جاء هذا الاقتراح أثناء اجتماع عقده مجلس الأمن أمس، لبحث حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وطلب بلوك تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة أو مختلطة لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشيرا إلى أنه من الأفضل إجراء المحاكمات في بلدان المنطقة.

وقال: “أنا على دراية تامة بالعوائق التي تواجهنا في هذا السبيل، لكن علينا ألا ننسى حقيقة أن العدالة أساس للسلام والأمن الدائمين”.

وألمح بلوك إلى أن هولندا ستنظم على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا وزاريا خاصا بملاحقة مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)،  داعيا مجلس الأمن والدول الأخرى للانضمام إلى هذه المساعي.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عن تأييده لإنشاء محكمة دولية تختص بمحاكمات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث صرح زيهوفر في شهر نيسان/ أبريل 2019، على هامش لقاء وزراء داخلية الدول السبع الاقتصادية الكبرى في باريس، بأن “الأمر يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهاب الدولي، ومن ثم فإنه من الملائم بلا شك أن تكون هناك أيضا ولاية قضائية جنائية دولية، فهذا بالنسبة لي أفضل من أن ينقل جميع مقاتلي التنظيم ذوي الجنسية الألمانية إلى ألمانيا”.

وفي الوقت الذي ترفض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” لمحاكمتهم، تخشى واشنطن من فرار هؤلاء، تقترح على الأوروبيين المتحفظين تمويل مراكز احتجاز أكثر أمانا يمكن تشييدها في العراق.