اتفاق على تطبيق وقف إطلاق النار وخروج القوات الأجنبية من ليبيا
قامشلي ـ نورث برس
توصل وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أمس الثلاثاء، إلى توافق حول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.
وتوصل وفدا اللجنة العسكرية إلى تشكيل لجنة للإشراف على خروج القوات الأجنبية من البلاد، في اجتماع بمدينة غدامس الليبية.
وكانت هذه الجولة الأولى من المفاوضات بين الطرفين المتنازعين في ليبيا، إذ سبق أن عقدت أربعة لقاءات خارج البلاد، كان آخراها بجنيف.
وتوصل طرفا النزاع في ليبيا، في الـ/23/ من الشهر الماضي، خلال المفاوضات بينهما في جنيف إلى اتفاق وصف بـ”التاريخي” يقضي بوقف إطلاق نار دائم في البلاد.
وقالت المبعوثة الأممية في مؤتمر صحافي في ختام محادثات غدامس “تم التوافق وبروح المسؤولية على بنود تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.”
وأشارت وليامز إلى أن الاتفاقية تضمنت “/12/ بنداً لتطبيق وقف إطلاق النار، أبرزها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة القوات الأجنبية إلى بلادها.”
بالإضافة “لمغادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها المتواجدة على خطوط التماس.”
وحددت فترة زمنية مدتها /90/ يوماً، لمغادرة جميع القوات الأجنبية الأراضي الليبية، بموجب الاتفاق الذي وقع في جنيف نهاية الشهر الماضي.
وقالت وليامز “الاتفاق حدّد زمن مغادرة هذه القوات، والآن تقع المسؤولية على الدول المتورطة في جلبهم، في تنفيذ تعهداتها واحترام توافق الليبيين حول ضرورة مغادرة جميع هذه القوات والمرتزقة البلاد.
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي.
وتتنافس على السلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي، برئاسة عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر الذي يقود الجيش الوطني الليبي.
وقالت وليامز “تم أيضاً الاتفاق على عقد أول اجتماع للجنة الفرعية في سرت خلال هذا الشهر.”
كما تم تحديد موعد الـ/16/ من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لعقد اجتماع في البريقة لمناقشة توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية.
واتفق الطرفان على إنشاء فرق هندسة عسكرية مشتركة لنزع الألغام بالتعاون مع خبراء أمميين، والاستئناف الفوري للرحلات الجوية باتجاه مدينتي غدامس وسبها.
كما تم الاتفاق على اختيار سرت مقراً للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، وسرت والجفرة مقراً للجنة العسكرية الفرعية.
وطالبت اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لتنفيذ كامل بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت المبعوثة الأممية.
وقالت وليامز “الفريق العسكري تحلى بكثير من العزم والشجاعة لإنجاز كل هذا العمل الشاق والهام، وسنذهب إلى تونس الأيام المقبلة لبحث خارطة طريق مع السياسيين.”
وتأتي هذه المحادثات، فيما يستعد الأفرقاء الليبيون، للبدء بعقد جلسات ملتقى الحوار السياسي في تونس، في التاسع من الشهر الحالي.