اللجان المركزية في درعا ترفض طلب روسيا مساعدتها في إقناع اللاجئين بالعودة
درعا – نورث برس
رفض أعضاء اللجان المركزية في درعا، الثلاثاء، طلب روسيا بمساعدتها في تقديم تطمينات للاجئين في الخارج للعودة إلى البلاد.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت، الأسبوع الماضي، أن السلطات السورية ستعقد في دمشق يومي /11/ و/12/ من تشرين الثاني/نوفمبر مؤتمراً دولياً للترويج لعودة اللاجئين والنازحين وذلك بمشاركة روسية في تنظيمه.
ورجحت تقارير إعلامية إمكانية تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق إضافة إلى نقل مكان انعقاده من دمشق إلى دولة أخرى بسبب رفض معظم الدول الفاعلة بالملف السوري الحضور إلى العاصمة السورية.
وأفاد مصدر محلي من مدينة درعا البلد، اليوم الثلاثاء، أن أربعة من أعضاء اللجان المركزية في درعا وريفها، “أبو منذر الدهني وأبو شريف محاميد ومصعب بردان وخلدون الزعبي” زاروا دمشق، الأحد الماضي.
ويعد هؤلاء قادة ونشطاء ووجهاء مناوئون للحكومة السورية منذ تسويات عام 2018.
ووصلوا الأحد الماضي، إلى دمشق بحماية ومرافقة روسية والتقوا قائد القوات الروسية وضباط استخبارات روس لبحث نقاط متعددة منها إمكانية استضافة مؤتمر عودة اللاجئين السوريين في دمشق.
وقال المصدر إن ضابط الاستخبارات الروسي طلب من أعضاء اللجنة المساعدة في تقديم تطمينات للاجئين في الخارج للعودة وحمايتهم من القتل والاعتقال.
بدورهم، رفض أعضاء اللجنة الطلب الروسي “بسبب ازدياد عمليات الاعتقال والاغتيال والتي ازدادت بحق المعارضين خلال الأشهر الثلاثة الماضية” بحسب المصدر.
وأضاف أن أعضاء اللجنة طلبوا من المسؤولين الروس إجراء تسويات جديدة في درعا مع إمكانية تهدئة المنطقة خاصة بعد خروج مظاهرات منددة بالحكومة السورية وحليفها الإيراني والعجز الروسي.
وتتكون اللجان المركزية بدرعا من العاملين في الشأن المدني من هيئات وشيوخ عشائر وقادة سابقين في “الجيش الحر”.
واستطاعت تلك اللجان تأمين تأجيل “للمنشقين” خلال عامي “التسوية”، لكن بوجودها اعتقل أكثر من ألف شخص حاصل على “بطاقة تسوية” من قبل القوات الحكومية، وفق المصدر.
وتتلخص مهام اللجان المركزية في مطالبة قوات الحكومة السورية والضامن الروسي بتنفيذ بنود اتفاق “التسوية” الذي جرى في تموز/ يونيو 2018، المتضمن إطلاق سراح المعتقلين.
كما تضمن الاتفاق حينها، “عودة النازحين إلى ديارهم، وعودة المؤسسات الحكومية إلى العمل، وتوفير الخدمات، وتسوية أوضاع المنشقين والفارين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية من خلال عملية مصالحة.”
بالإضافة إلى دمج مقاتلي المعارضة في الفيلق الخامس، والسماح بعودة موظفي الحكومة إلى وظائفهم.
ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا منذ حزيران/يونيو 2019 حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2020، /742/ عملية.
وأسفرت تلك العمليات عن مقتل /491/ بينهم /136/ مدني (12 امرأة و15 طفل)، و/216/ عناصر القوات الحكومية، و/93/ من مقاتلي الفصائل ممن أجروا تسويات ومصالحات.