شروط جديدة لبيع الذهب تثير جدلاً بين صاغة في حمص
حمص – نورث برس
أثارت إجراءات جديدة أصدرتها الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات جدلاً بين صاغة وتجار ذهب في مدينة حمص، فيما يتعلق بشروط عمليات بيع الذهب.
وتقول الجمعية إن قرارها الصادر نهاية الأسبوع الفائت يهدف للحفاظ على حقوق المشتري، فضلاً عن ضمان حق وشرعية بيع القطعة الذهبية من قبل الصائغ.
وتتضمن الشروط الجديدة مشاهدة المشتري للقطعة والتحقق من شكلها ووزنها عبر شاشة الميزان الواضحة، إلى جانب توقيع فاتورة على نسختين، واحدة للبائع وأخرى للشاري، تتضمن وزن وسعر وعيار قطعة الذهب.
وكانت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في حمص قد تلقت شكاوى وصلت أحياناً إلى القضاء، بحسب صاغة أعضاء في الجمعية.
واعتبر عمار قربو (56 عاماً)، وهو صائغ في مدينة حمص، الآلية الجديدة أمراً إيجابياً يضمن حق المشتري والبائع، في ظل ما أسماه بـ”التخبّط وانعدام الوازع القانوني في الفترة الأخيرة.”
وأضاف لنورث برس: “أعتقد أننا بهذه الطريق سنتجاوز الكثير من المشاكل المعروفة بين الصائغ والزبون.”
وقال غسان جزماتي، وهو نقيب الصاغة في العاصمة دمشق، لصحيفة الثورة التي تديرها الحكومة السورية إن “بعض الزبائن أحياناً يعترضون بعد مدة على وزن القطعة، فتكون الفاتورة وتوقيع الزبون ضماناً لحق الصائغ، وكذلك يكون توقيع المواطن ضماناً لحقه بمشاهدة الوزن.”
وكان انهيار الليرة السورية مع تطبيق قانون العقوبات الأمريكية “قيصر” قد أثر على جميع الأسواق وأدى لعدم استقرار في أسعار بعض المواد.
ووصلت أسعار الذهب في حمص، الثلاثاء، إلى /140/ ألف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار /24/ قيراط، و/128/ ألفاً مقابل غرام الذهب من عيار /22/ قيراط، و/122/ ألفاً مقابل غرام ذهب عيار /21/ قيراط.
ولا تشمل هذه الأسعار غير المسبوقة في تاريخ سوريا أجور الصياغة التي اشترطت المقررات الصادرة مؤخراً تحديدها في وثيقة البيع.
كما أدى الواقع الجديد إلى توجه سكان وأصحاب أموال سوريين إلى تحويل مدخراتهم من الليرة السورية إلى الذهب في ظل إجراءات حكومية صارمة حدّت من تداول العملات الأجنبية.
لكن سليم خالد (44 عاماً)، وهو اسم مستعار لصائغ في حمص، كشفَ أن تجار الذهب كانوا يقومون بتخزين المادة ما كان يمنع بيعها بالسعر المقرر رسمياً.
وقال لنورث برس: “حين كانت تسعيرة الذهب /115/ ألف ليرة سورية، وصل سعره في السوق السوداء إلى 150 ألف ليرة سورية، ما كان يتيح ربحاً مضاعفاً للصائغ.”
وأضاف “خالد” أن القانون الجديد سيفرض على الصائغ ملء فاتورة نظامية لا تتيح له زيادة صياغة الغرام، “وبالتالي لن تكون هناك أرباح كما كان الحال في الربع الثاني والثالث من هذا العام.”
ويعتقد الصائغ أن تجار وبائعي الذهب “لم يكونوا شركاء في شيء سيء، وذلك لأن المقبل على شراء الذهب وتخزينه يعلم حكماً أنه سيجني ربحاً عند بيعه بعد عام مثلاً.”