مخلوف يطالب سيرتيل بالتبرع لمتضرري الحرائق وسط وعود حكومية بالتعويض وتخوفات من زيفها

قامشلي/حمص – نورث برس

طالب رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، أمس الأحد، شركة سيرتيل “وبقوة القانون” دفع المبلغ الذي أعلنت الشركة سابقاً عن تبرعها به للمتضررين من الحرائق في الساحل السوري.

وجاء تذكير “مخلوف” بعد ساعات من إعلان الأمانة السورية للتنمية، المرتبطة بشكل مباشر بأسماء الأسد، عن جمعها لمبلغ ستة مليارات ليرة سورية، لمتضرري الحرائق.

وقال الرئيس السابق لإدارة مجلس سيرتيل إن مبلغ المنحة، والبالغ سبعة مليارات ليرة، هو ليس من المبالغ المحجوز عليها، “لأن الحجز ملقى علينا شخصياً وليس على شركة سيريتل ولا على شركائها.”

وكان “مخلوف” قد أعلن يوم الـ/13/ من الشهر الجاري تبرّعه بسبعة مليارات ليرة سورية لسكان المناطق المتضررة بفعل الحرائق الأخيرة التي شهدتها سوريا.

ويعادل ذلك المبلغ نحو /5.5/ مليون دولار بحسب سعر الصرف الرسمي لدى البنك المركزي في سوريا، و/3.5/ مليون دولار بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.

وقال “مخلوف” إن الشركة يمكنها “أن توزّع أرباحها وكذلك شركائها وهي خارج إطار الحجز فلا يوجد أيّ مانع قانوني من أن توزّع سيريتل أرباحها.”

ويصادف الأحد القادم نهاية المهلة القانونية (/15/ يوماً)، لبدء تنفيذ مضمون الكتاب الذي أرسله رامي مخلوف إلى إدارة الشركة الموضوعة تحت الحراسة القضائية.

ويقتضي مضمون الكتاب، توزيع الأرباح وانتخاب مجلس إدارة.

وقال رجل الأعمال إن “القانون واضح وصريح بأنه يمكن لـ/10/ % من مساهمي الشركة أن يطلبوا عقد هيئة عامة وتوزيع الأرباح.”

ولا يمكن لـ”مخلوف” التبرّع بأموال سيرتيل بـ”قوة القانون”، وفقاً لحقوقيين كشفوا عن أن الحراسة القضائية على الأموال تمنع صاحبها من التصرف بها.

وقال ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، إن شركة سيريتل “ليست للدولة وإنما تتقاضى الدولة من عائداتها /20/ %، أي ما يعادل تقريباً /50/ % من أرباحها وهي شركة مساهمة عامة طرحت جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام.”

وبموجب الاكتتاب العام، فإن الشركة “يملكها أكثر من /٦٠٠٠/ مساهم إضافةً إلى ملكية شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية فيها”، والتي قال “مخلوف” إنها “تساعد بكل عائداتها شريحة كبيرة من الشعب السوري.”

وعودٌ حكومية

وزار الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته، مؤخراً، قرى ومناطق حمص والساحل التي شهدت حرائق واسعة.

وأعقبت تلك الزيارة وعودٌ من الحكومة السورية ببحث سبل التعويض عن أضرار الحرائق التي أسفرت عن خسائر كبيرة شملت آلاف الهكتارات الزراعية والحراجية.

وكانت سوريا قد شهدت حرائق مماثلة بداية شهر أيلول/سبتمبر الفائت، قبل أن تشهد تجدداً وتوسّعاً للحرائق باتجاه أراضٍ جديدة مطلع الشهر الجاري.

لكن الحكومة السورية لم تتحدث حينها عن أي تعويضات، وهو ما فتح باب التساؤلات حول إهمال تلك الحرائق، مقابل تعويضات بالجملة، وإن كانت غير مرضية نسبياً، عن حرائق الشهر الحالي.

وتحدث وزير الزراعة في الحكومة السورية، حسان قطنا، لوسائل الإعلام الرسمية عن تعويض مباشر للفلاحين يشمل الأشجار التي ماتت بشكل كامل واستبدالها بأشجار أخرى.

وعن تلك الوعود، قال كاسر رحال (40 عاماً)، وهو مزارع من قرية حبنمرة غرب حمص، لنورس برس، إنهم يخشون من أن يتم “تفريغ كلام الوزير من مضمونه.”

وأضاف أن مخاوف المزارعين المتضررين تتعلّق بالمسؤولين بحدِّ ذاتهم، “فهم دائماً يمتهنون إطلاق الوعود الزائفة.”

وكان “قطنا” قد وجّه نصائح للمزارعين حول ضرورة عدم قطع أو تقليم أي شجرة قبل شهر ليتبيّن الضرر الحقيقي الذي لحق بها، على حدِّ قوله.

وأشار الوزير إلى أن مساحة الأراضي التي احترقت بلغت عشرة آلاف هكتار جلّها أراض تشمل أشجاراً مثمرة، وتقدر أعدادها بنحو مليوني شجرة، أغلبها من الزيتون والحمضيات.

من جانبها، قالت لجنة متابعة أضرار الحرائق في اللاذقية، لنورث برس، إنه تم الانتهاء مؤخراً من توثيق جميع المنازل المتضررة جراء الحرائق.

وأضافت أن التأهيل سيبدأ خلال هذا الأسبوع على أبعد تقدير، تمهيداً لإعادتها سليمة إلى أهلها.

متضررون بالآلاف

وستتم عمليات الترميم، وفقاً للجنة، من خلال ورشات مختصة تتبع لمديرية الخدمات الفنية، أو من قبل أصحاب هذه المنازل بشكل مباشر، وهو ما تجري دراسته حالياً.

وأشارت مديرة مكتب الإغاثة في محافظة اللاذقية في تصريح لقنوات حكومية مؤخراً أن أضرار الحرائق شملت /27/ ألف أسرة في اللاذقية.

وتم إيصال مساعدات إلى سبعة آلاف عائلة ضمن مرحلة المساعدات الأولى والتي ستنضوي، وفقاً لمكتب الإغاثة، على تقديم مساعدات غذائية وغيرها، “أما المرحلة الثانية فستكون عبر ترميم المنازل.”

أما في حمص، فقد طالت الأضرار نحو /400/ عائلة، وثلاثة آلاف من الدونمات في ريف المحافظة الغربي، على الحدود الإدارية بين حمص وطرطوس، في منطقة قرب علي وحبنمرة والجويخات والبرج المكسور ووادي الجواميس والبرج المكسور.

وكانت محافظة حمص، أسوةً باللاذقية، قد أجرت مسحاً شاملاً للأضرار السكنية والزراعية.

وتحدث ناصر حلوم، وهو مهندس في مديرية زراعة حمص، لنورث برس، حول الأضرار الزراعية التي شملت /1370/ دونماً.

ولحقت الأضرار، بحسب “حلوم”، /25/ ألف شجرة مثمرة، منها /15/ ألف شجرة زيتون، وتسعة آلاف شجرة تفاح، و/700/ شجرة حمضيات و/100/ شجرة خوخ و/200/ شجرة كيوي ورمان وخوخ.

ولحقت كذلك الأراضي الحراجية فشملت /1600/ دونم متضرر تشتمل على أشجار الكينا والسرو والصنوبر والسنديان والغار.

وقال حامد غزال، وهو دكتور محاضر في كلية الزراعة بجامعة البعث الحكومية بحمص، لنورث برس، إن تعويض الغراس لن يعطي النتيجة المطلوبة بصورة سريعة.

وأشار إلى أن الأشجار المحترقة ستحتاج لأجيال زراعية لتعود إلى عطائها وإنتاجيتها السابقة، لا سيما الزيتون، “أما الحراج فستحتاج وقتاً مضاعفاً.”

إعداد: آدم أفرام – تحرير: معاذ الحمد