قامشلي – نورث برس
رفعت الحكومة السورية، أمس الثلاثاء، سعر لتر البنزين المدعوم للمستهلك إلى /450/ ليرة وغير المدعوم إلى /650/ ليرة سورية، وذلك بعد رفعها لأسعار المازوت الصناعي والتجاري الحر بيوم.
وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على حسابها الرسمي إن القرار الذي أصدرته جاء “بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب وزارة النفط والثروة المعدنية.”
وفي مبررات القرار قالت الوزارة إنه يأتي “بسبب التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سوريا وشعبها.”
وطلب القرار الذي يدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الثلاثاء من أصحاب المحطات “الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات مع فرض عقوبات في حال المخالفة.”
وكانت الحكومة أصدرت، الاثنين الفائت، قراراً يقضي برفع سعر المازوت الصناعي والتجاري غير المدعوم بنحو مئة في المئة، من /296/ إلى /650/ ليرة، كما رفعت سعر البنزين “الأوكتان 95” غير المدعوم من /850/ ليرة إلى /1050/ ليرة.
وأعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة في الحكومة السورية، فارس الشهابي، أمس، بأن قرار رفع سعر المازوت الصناعي “له تأثير سلبي كبير وسيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وإلى ارتفاع الأسعار في الأسواق.”
وأشار إلى أن ذلك سيؤدي أيضاً إلى توقف عدد من المصانع التي تعاني أصلاً ركوداً، وضعفاً في التصدير، وخاصة أن العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة في التغذية الكهربائية.
ويأتي هذا في الوقت الذي تعاني البلاد من نقص حاد في مادة البنزين.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية بالحكومة السورية وعدت، أمس الثلاثاء، بضخ مادة البنزين خلال اليومين القادمين بعد عودة مصفاة بانياس للعمل بكامل طاقتها بعد إنجاز “العمرة” وتوفر كميات إضافية من مادة البنزين.