سكان في إدلب يربطون جرائم وحوادث جنائية بانتشار البيع العشوائي للسلاح
إدلب – نوث برس
يتسبب الانتشار العشوائي للأسلحة وبيعها علناً في محافظة إدلب وأريافها، شمال غربي سوريا، بحوادث تهدد حياة السكان.
ويقول سكان إن الأسلحة بكافة أنواعها تباع في محلات تجاﺭﻳﺔ، منها البنادق والقنابل والمسدسات والرصاص، إضافةً للعتاد العسكري الكامل وأجهزة اللاسلكي.
ويتسبب انتشار الأسلحة دون وجود ضوابط لاقتنائها، بارتفاع معدل الجرائم في إدلب وخاصةً الجنائية منها، وعلى وجه الخصوص القتل.
وقال محمد عبد الجواد (46 عاماً)، وهو من سكان مدينة سلقين شمال غرب إدلب، إن شخصاً من المدينة أقدم على قتل ابنته وزوجها بطلق ناري أثناء زيارتهما لمنزله خلال شهر آب/أغسطس الفائت.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على محافظة إدلب بشكل شبه كامل عسكرياً، وتديرها عبر الجناح السياسي والمدني للهيئة (حكومة الإنقاذ)، إلّا أنّها لم تستطع نزع السلاح من المدنيين أو تخفيف انتشاره في مناطق سيطرتها.
وتنتشر ظاهرة بيع وشراء الأسلحة إلى جانب بيعها في المحلات، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم الراغب بالبيع بعرض صورة لسلاحه مع المعلومات المفصّلة عنها في منشور على موقع “فيسبوك” أو مجموعات “الواتس آب”.
من جانبها، قالت عائشة الكامل (39 عاماً)، وهي من سكان إدلب المدينة، إن ابنها البالغ من العمر /16/ عاماً كاد أن يفقد حياته نتيجة وجود السلاح بيد “عديمي الضمير والمسؤولية”، على حدِّ تعبيرها.
وتطرقت المرأة لتفاصيل الحادثة التي حدثت خلال شهر آب/أغسطس الماضي، حيث كان ابنها يعمل بائعاً على بسطة صغيرة في سوق المدينة حين تعرض لاصطدام دراجة نارية، ما أدى لانقلاب العربة وتضرر البضائع.
“وحين طالب ولدي بحقه، قام صاحب الدراجة النارية بإشهار مسدس في وجهه، ولم يتردد في إطلاق النار.”
وأضافت “الكامل” أن الرصاصة انطلقت من جانب رأس ولدها، وأصاب الشرر المتطاير رقبته بحروق متفرقة، “الله قدر ولطف.”
وقالت: “السلاح أصبح يباع في الشوارع والمحال دون أي حسيب أو رقيب وكأنها خضار، وسط عدم وجود أي قانون لمنع بيع السلاح من قبل الجهات المسيطرة على المنطقة”، حسب ما أشارت إليه “الكامل”.
وكانت طفلة لا يتجاوز عمرها عاماً قد فقدت حياتها في الرابع من شهر أيار/مايو الماضي، إثر إصابتها بطلقة نارية طائشة اخترقت خيمتها في مخيم للنازحين ببلدة كللي بريف إدلب الشمالي.
كما قال محمد الغزال (52 عاماً)، وهو من سكان مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، إن محلات بيع الأسلحة تفتتح دون ترخيص ولا تخضع لرقابة، “أصبح الحصول على أي قطعة سلاح سهلاً.”
وتساءل: ” أين حكومة الإنقاذ من انتشار هذه المحلات؟ وأين مؤسساتها الأمنية للحدِّ من ظاهرة انتشار السلاح بشكل عشوائي؟”
وقال تاجر أسلحة في مدينة إدلب، رفض نشر اسمه، إن تجارة السلاح في محافظة إدلب تحقق أرباحاً جيدة، وهو ما دفع نسبة كبيرة من السكان للعمل بها، “وسط إقبال كبير من السكان على البيع والشراء.”
لكن تاجر السلاح أشار إلى أن معظم محلات بيع السلاح في المحافظة تعود ملكيتها إلى الفصائل العسكرية.
“الأسلحة تباع عن طريق عناصر تتبع لهذه الفصائل، ومعظمها من الذخائر المقدمة إليهم للقتال.”