الحكومة تسمح لسكان مخيم اليرموك بدمشق بالعودة وسط تخوّفات من فقدان الملكية
دمشق – نورث برس
قررت السلطات الحكومية السورية بالتنسيق مع مجلس محافظة دمشق في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، السماح بعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم.
ولكن سكاناً من المخيم باتوا يخشون من الشروط المفروضة التي تتطلبها العودة فضلاً عن فرض مخطط تنظيم تسبّب بمشكلات في إثبات الملكية.
وكانت عشرات العائلات الفلسطينية قد قدّمت مؤخراً أوراقها الثبوتية لحاجز للأمن السوري عند مدخل شارع الثلاثين، للحصول على الموافقات الأمنية للعودة إلى المخيم.
ومخيم اليرموك هو مخيم استُحدث في خمسينات القرن الماضي، كأول وأكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق.
وكان المخيم قد شهد أعنف المعارك في محيط العاصمة، وتناوبت في السيطرة عليه فصائل مسلّحة مع جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
واستعادت القوات الحكومية السيطرة على المخيم قبل نحو عامين عقب وساطة روسية أدت لنقل /1600/ من عناصر “داعش” وعائلاتهم إلى مناطق في البادية السورية.
وقال سمير جزائرلي، عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق: “قررنا السماح بعودة كل الراغبين من سكان المخيم إليه خلال الأيام القادمة، ولكن ضمن شروط وضعية تنظّم الأمر.”
وأضاف “جزائرلي” في تصريحات صحفية أن قرار عودة سكان المخيم إلى بيوتهم الصالحة للسكن جاء بعدما تلقت المحافظة /2900/ طلب اعتراضي على المخطط التنظيمي الجديد للمخيم.
ويقضي القرار الصادر في الـ/24/ من حزيران/يونيو الفائت، “بتسهيل عودة السكان الذين هُجِّروا بفعل الإرهاب ضمن شروط ثلاثة.”
وتشمل هذه الشروط التحقق المعماري والإنشائي من سلامة المباني، الحصول على الموافقات الأمنية والمدنية، وصك يثبت ملكية العقار لصاحبه.
وشدد عضو مجلس المحافظة على أن مجلسهم الذي يرأسه محافظ دمشق، عادل العلبي، قرر إعادة مقرّ الخدمات السابق داخل المخيم، وتنظيمه في مقر اللجنة المحلية.
ونوَّه إلى أن المحافظة بدأت باستقبال طلبات عودة السكان، بعد تنسيق بدأ فعلياً في مراحل سابقة خلال الأشهر الفائتة.
وكانت المحافظة قد تلّقت طلبات اعتراض على المخطط التنظيمي الجديد وقررت إعادة دراسة الملف، لا سيما أن المخطط الجديد حمل معه تغييراً كبيراً في طبيعة المخيم.
وجاءت الاعتراضات بسبب إلغاء المخطط أسواق واستبدالها بأخرى، وكذلك حدائقه، وبعض مرافقه العامة والخاصة، فضلاً عن الإقرار بمنع العودة إلى منازل مهدمة وغير قابلة للترميم.
وتصل نسبة الدمار في المخيم نحو /52/ %، وهي النسبة التي رفضتها الهيئة العامة للاجئين، وطالبت بتشكيل لجنة جديدة مشتركة بينها وبين المحافظة.
وتعتبر الهيئة العامة للاجئين أن النسبة المئوية الصادرة مبالغٌ فيها.
وقال حميد الكرك، وهو من السكان المعترضين على المخطط، لنورث برس: ” نخشى الآن أن تخضع الموافقة المشترطة إلى مزاجية في التعامل معنا، وأيضاً في ملف إثبات الملكية.”
وأضاف: “هناك عائلات هاجرت خارج البلد، وبقي بعض أفرادها هنا، ولكن الملكية باسم شخص هاجر، كيف سنعود إذاً لمنازلنا؟”
ويشير “الكرك” إلى أن ملكية منزله باسم أخيه، الذي سافر إلى السويد، “ماذا سنفعل في هذه الحالة؟”
بدوره، قال ممدوح الفرج، وهو محامٍ من دمشق، لنورث برس، إن أرض المخيم بأكملها تعتبر أملاك دولة وترجع بعائدتها إلى “الهيئة العامة لمفوضية اللاجئين العرب”، ضمن سوريا.
وبحسب “الفرج”، فإن السكان أمام معضلة الآن، وهي كيف سيحصلون على التعويض على اعتبار أن ملكية الأرض ليست لهم.
وأشار المحامي إلى أن “السكان يملكون فقط العمار فوقها، وهذا الأمر مقلقٌ بحدِّ ذاته، إذ أن المحافظة نفسها ستعمد إلى تقييم العقار بسعر منخفض جداً، على خلاف الواقع السعري في السوق.”