ديمقراطيون أميركيون: الأنباء عن تهرب ترامب من دفع ضرائب لعشر سنوات “احتيال”
واشنطن – نورث برس
وصف ديمقراطيون أميركيون، قبل أيام، الأنباء عن تهرّب الرئيس دونالد ترامب من دفع أي ضرائب دخل فيدرالية لعشرة سنوات على أنها عملية احتيال وإساءة للقوانين الأميركية.
وأثار تقرير “نيويورك تايمز” عن قيام الرئيس ترامب بدفع /٧٥٠/ دولار فقط كضريبة دخل في العامي ٢٠١٧ و ٢٠١٦ غضب الأميركيين وخاصة المنتمين للطبقة المتوسطة.
ونفى ترامب صحة هذا التقرير خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، ووصفه بأنه “أخبار كاذبة تماما”.
وبرر عدم كشفه عن سجله الضريبي “باستمرارِ وكالة الضرائب الأميركية في تدقيق ومراجعة هذه السجلات.”
ويدفع المنتمين للطبقة المتوسطة أضعاف ما يدفعه الرئيس ترامب الذي يعتبر من أثرياء الولايات المتحدة، بحسب التقرير.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أن قيام الرئيس ترامب بالتلاعب بقوانين الضرائب لتجنب دفع نصيبه العادل للحكومة الفيدرالية يعتبر ازدراءاً للطبقة الكادحة في أميركا.
وقالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا كورتيز، إنها دفعت آلاف الدولارات سنوياً كضرائب حين عملت كنادلة في مطعم.
وأضافت “المهاجرون غير الشرعيون ونادلات المطاعم يسهمون أكثر من الرئيس ترامب في تمويل المجتمع الأميركي.”
وأطلق تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تغريدة دعا فيها المغردين الأميركيين لنشر المبالغ التي يدفعونها كضرائب فيما إذا كانوا يدفعون أكثر من ترامب.
ولاقت تلك التغريدة تفاعلاً واسعاً من الأميركيين.
فكتب المغرّد مات توليس، “أنا استاذ جامعة وزوجتي مدرسة لصف الخامس الإبتدائي ودفعنا العام الماضي ضرائب تزيد بـ/٢٤/ مرة على ما دفعه الملياردير ترامب.”
وقالت ماغارتا، “أنا مدرّسة وأدفع في الشهر الواحد ضريبة تزيد عما دفعه ترامب خلال عام كامل ولا تزال قروض سنوات الدراسة تغرقني حتى اليوم.”
أما شارلوت كلايمر، فنشرت إحصائية تبين معدّل ما يدفعه العامل الأميركي في عدد من المهن.
وكتبت “سائق الشاحنة يدفع /٩.٢٣٥/ دولاراً سنوياً كضريبة، مربي المواشي يدفع /٨.٥٧٤/، ممرضة غرفة الطوارئ تدفع /٧.٧٨١/، عامل التنظيفات يدفع /٣.٢٠٩/، ومحاسب متجر الخضروات يدفع /١.٣٣٧/”.
ولكن بحسب الإحصائية فإن الرئيس ترامب، دفع لعامين متتاليين /٧٥٠/ دولاراً فقط كضريبة ولم يدفع أي دولار لأكثر من /١٠/ أعوام.
ويخوض ترامب حاليا معركة قضائية مع ممثلي الادعاء في مدينة نيويورك والديمقراطيين بالكونغرس الذين يسعون للحصول على إيراداته.
ولا يفرض القانون الأميركي على الرؤساء أو المرشحين نشر تفاصيل بياناتهم المالية.
لكن كل الرؤساء منذ بداية سبعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون قاموا بهذه الخطوة.