ارتفاع أسعار الشعير في منبج ومزارعون يطالبون بالسماح بنقله بين الإدارات
منبج- نورث برس
تسبب ارتفاع أسعار الشعير، هذا الشهر، بالتزامن مع موسم زراعته بصعوبات أمام مزارعين ومربي مواشٍ في ريف منبج شمالي سوريا.
ووصلت الزيادة في السعر إلى /80/ ليرة سورية عن كل كيلوغرام واحد، بحسب تجار أعلاف وبذور في مدينة منبج.
وقال صبحي سليم (45 عاماً)، وهو صاحب أحد محال بيع الشعير، إن سعر الكيلوغرام الواحد من الشعير بالجملة بلغ \240\ ليرة سورية.
وأضاف أن بعض مربي المواشي في منبج أصبحوا يشترون كميات قليلة (كيس أو كيسان)، بسبب عدم تمكنهم من شراء كميات كافية لاحتياجات حيواناتهم من الأعلاف.
ولفت “سليم” إلى أن ركود أسواق الشعير بسبب الغلاء أدى لتوقف عمل كثير من العتالين الذين كانوا يكسبون دخلهم من العمل في تحميل أكياس الحبوب والأعلاف.
ويرى “سليم” أن شركة تطوير المجتمع الزراعي في مدينة منبج مطالبة بإيجاد حلول للمشكلة عبر فتح الطرق أمام استيراد الشعير من خارج مدينة منبج.
وكانت شركة تطوير المجتمع الزراعي في الإدارة الذاتية قد أصدرت، في الخامس من أيلول/سبتمبر الجاري، قراراً أوقفت فيه حركة الشحن بين الإدارات المدنية والذاتية.
وقال القرار، آنذاك، إن الهدف هو تخفيف حركة الشحن في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة.
وقال محمد مرعي (35 عاماً) وهو مزارع ومربي أغنام في ريف منبج، إن مشكلة غلاء الشعير أصبحت حالياً “الهم الشاغل” للمربين.
وأضاف: ” نحن مقبلون على موسم البذار، ويستهلك الهكتار الواحد ما يقارب \400\ كيلوغرام من الشعير، أي يحتاج لنحو \80\ ألف ليرة.”
وذكر أنه “إن بقي الحال هكذا، لا أتوقع أننا سنزرع أراضينا هذا العام.”
من جانبه، قال حسين خليل، الرئيس المشارك لشركة تطوير المجتمع الزراعي في منبج، إن غلاء الشعير يعود لتخزين التجار كميات كبيرة خلال موسم الحصاد لبيعها حين ارتفاع الأسعار في موسم البذار.
بالإضافة لدور القرار الصادر من هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية والقاضي بإيقاف نقل الشعير والقمح بين مناطق شمال شرقي سوريا.
وأضاف “خليل” لنورث برس: “نعمل جاهدين الآن لحل المشكلة عن طريق رفع مقترح لهيئة الاقتصاد للسماح بإدخال الشعير من منطقة الجزيرة إلى منبج.”