مصدر من رام الله: شخصيات مقربة من محمود عباس حوَّلت أموالاً إلى الخارج
رام الله ـ نورث برس
كشف مصدر يعمل في الرئاسة الفلسطينية، الخميس، عن أن لديه معلومات حول قيام شخصيات مقربة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتحويل أموالها إلى الخارج.
ويأتي تحويل الأموال إلى الخارج في سياق خشيتها من مآلات ومفاجآت تضر بمصالحها في الفترة القادمة، بحسب المصدر الفلسطيني.
بدورها، أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حذرت من أن السلطة الفلسطينية تقترب من مرحلة الغليان بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها.
وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة اقتصادية مركبة، حيث أنها تواجه أزمة أموال “المقاصة” (الضرائب) مع إسرائيل، على إثر وقفها تسلمها احتجاجاً على ما وصفته “ابتزاز تل أبيب”.
والأمر الآخر هو تراجع الدعم الدولي لموازنة الحكومة الفلسطينية وتداعيات جائحة كورونا.
وتضطر الحكومة الفلسطينية إلى دفع نصف راتب لموظفيها منذ أشهر بسبب هذه الأزمة.
ويأتي ذلك، وسط مخاوف أمنية إسرائيلية من أن هذا سيقود إلى انفجار الشارع الفلسطيني ويمس بالوضع الراهن الذي يسعى الجميع إلى عدم الإخلال به.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن أن حوالي نصف مليون فلسطيني فقدوا مصادر رزقهم بسبب جائحة كورونا.
ورجح جهاز الإحصاء، أن يتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تقدر بـ/2.5/ مليار دولار أمريكي في حال استمرار الجائحة لمدة ثلاثة أشهر.
كما أنه يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة /14/% في عام 2020 مقارنة مع عام 2019 حيث سيبلغ /13.6/ ملياراً.
وفي مسح أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيّة برئاسة الدكتور خليل شقاقي، قال /70/% من الفلسطينيين المستطلعة آراؤهم إن الأزمة تسببت في انخفاض مصدر دخلهم.
وقال /61/ % إنه تم قطع مصدر رزقهم تماماً، بينما قال /52/% إنهم أصبحوا عاطلين عن العمل، بحسب المركز الفلسطيني.
ومطلع نيسان/ أبريل الماضي، قدمت فلسطين طلباً رسمياً للحصول على قرض من الجامعة العربية، وحتى الآن لم يصلها من الأخيرة أي جواب.
لكن جاء الجواب على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بالبيت الأبيض، على هامش توقيع اتفاقي التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي والمنامة.
وقال ترامب حينها: “طلبت من الدول الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين”.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، بادر الرئيس محمود عباس، ومع تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وفرضت الحكومة قيوداً صارمة على الحركة وإغلاقاً شاملاً للأنشطة الاقتصادية لمدة شهرين.
وأدى الإغلاق إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة من الجباية المحلية بمقدار النصف تقريباً، واستمر الانخفاض رغم تخفيف القيود تدريجياً اعتباراً من منتصف أيار/ مايو.