عودة عائلات إلى منازلها بحي التضامن في دمشق بعد قرار حكومي بشروط صعبة
دمشق – نورث برس
ينشغل عبد الحميد البكري مع أفراد عائلته بتحضير أغراضهم ولوازم الانتقال إلى منزلهم في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.
ويقول إنه يأمل في أن تشمل القائمة اللاحقة اسم عائلته أيضاً، حسب ما أخبره به موظفون في مجلس المحافظة.
وسمحت الحكومة السورية، مؤخراً، بعودة عائلات نازحة من حي التضامن الدمشقي إلى منازلها عبر فريق مهمته تسليم المنازل لأصحابها وفق شروطٍ يعجز الكثير عن مراعاتها.
وأعلن محافظ دمشق عادل العلبي، قبل أيام، بدء العودة التدريجية لسكان الحي، وتسليم عدد من المنازل لأصحابها، على أن تتواصل العملية لتشمل جميع المنازل الصالحة للسكن.
وقال “البكري” لنورث برس: “أنا متحمس للعودة، فذكرياتي كلها في التضامن، ولكن ربما تكون مسألة إزالة الركام أمراً معقداً، وتحتاج لآليات وهذا سيكون مكلفاً.”
ومع إلزام المالك بترحيل الأنقاض الموجودة داخل مساحة منزله، فإن مجلس المحافظة سيتكفل بإزالة الردم والأنقاض في الشوارع وإعادة فتح الشوارع المغلقة بالحواجز الخرسانية.
وكان حي التضامن قد شهد، لعدة سنوات، معارك عنيفة بين الفصائل المتشددة وقوات الحكومة السورية، ما تسبب بنزوح معظم سكانه إلى مناطق أخرى من دمشق.
وفي أيار/مايو 2018، خضع الحي لشروط التسوية برعاية مركز المصالحة الروسي في سوريا، ما أجبر معظم المسلحين لتسوية أوضاعهم ومغادرة الرافضين للاتفاق إلى الشمال السوري.
وحسب تقارير سابقة لصحيفة الوطن المقربة من الحكومة، فإن /80/ بالمئة من منازل القسم الجنوبي من الحي هي صالحة للسكن، حيث كان يعيش فيها نحو /20/ ألف عائلة.
ويتوزع نازحو الحي في الوقت الحالي ضمن أحياء مدينة دمشق، ومعظمهم موظفون لدى الحكومة السورية، وبينهم متطوعين في القوات الحكومية.
وحتى الأسبوع الماضي، حصلت أكثر من /500/ عائلة على موافقة العودة من مجلس المحافظة، وفق ما أعلنه محافظ دمشق أثناء زيارته للحي.
وتشمل إجراءات العودة منع تركيب أي عداد ماء أو كهرباء أو خط هاتف أرضي قبل مراجعة الجهات الحكومية والحصول على الموافقات اللازمة.
وقال أبو أحمد نويحي، الذي كان ضمن الدفعة الأولى العائدة إلى الحي: “قمنا بتسجيل أسمائنا منذ فترة، وانتظرنا بضعة أشهر حتى أبلغتنا المحافظة بالسماح لنا بالعودة.”
وذكر “نويحي” لنورث برس أن الجهات الحكومية لا تتحمل أي مسؤولية عن سلامة الأبنية، وتشترط وجود المالك الأصلي للتوقيع على وثيقة تعهّد ومحضر لاستلام المنزل.
وتنص وثيقة تعهد على أنه يتوجب على المستلم إزالة الأنقاض الموجودة داخل المنزل على نفقته الشخصية في مدة أقصاها /60/ يوماً.
وتلزم الوثيقة مالك المنزل باستخراج ترخيص ترميم العقار قبل القيام بأي عملية ترميم، إضافة إلى براءة ذمة من مؤسسات المالية والمياه والكهرباء والهاتف ومحافظة دمشق.
ولا يزال الحي يفتقد لمعظم الخدمات الأساسية كالهاتف والكهرباء والمياه، فضلاً عن الصرف الصحي وأبراج الاتصالات، ما يدفع البعض للتردد أو اتخاذ قرار بيع منزله قبل الإقدام على العودة إليه.
وقال سلامة الشيخ حمود، وهو صاحب منزل في الحي، لنورث برس، إنه يفكر في بيع منزله.
لكنه استدرك: “لكن عليّ أولاً أن أقوم بتجهيزه وإزالة الأتربة خلال المدة الممنوحة لنا.”