إعزاز: عائلات دون ثبوتيات رسمية خشية الاعتقال لدى الحكومة

حلب – نورث برس

لا يمتلك أحمد داديخي (35 عاماً)، من سكان مدينة إعزاز، شمال حلب، أي أوراق رسمية لزواجه ولا ثبوتيات لولادة أطفاله رغم أنه متزوجٌ منذ ست سنوات.

ويعاني سكان في مناطق ريف حلب الشمالي ومناطق أخرى خارجة عن سيطرة الحكومة السورية من عدم تمكنهم من الحصول مجدداً على وثائق شخصية وعائلية كانوا قد فقدوها أثناء عمليات القصف والاشتباكات والنزوح

وتخضع مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي منذ تموز/يوليو من العام 2012، لسيطرة فصائل المعارضة المسلّحة المدعومة من القوات التركية.

ويمتنع “داديخي” من التوجه إلى دائرة السجل المدني في مدينة حلب لإصدار دفتر العائلة الخاص به، خشية اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الحكومية.

وذلك بسبب مشاركته خلال السنوات الماضية في احتجاجات بمدينة إعزاز، طالبت بإسقاط حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال أحمد، لنورث برس، إنه حاول الحصول على دفتر عائلة بواسطة بعض السماسرة، لكنه تراجع “بسبب مطالبتهم بمبلغ يصل إلى مليون ليرة سورية، وهو ما يفوق إمكاناتي”.

وقال أبو همام الحموي، ويعمل سمساراً لاستخراج الأوراق الثبوتية من دوائر الحكومة السورية، إنه يتقاضى /600/ ألف ليرة مقابل استخراج دفتر عائلة أو جواز سفر.

وأضاف، لنورث برس، أنه يستعين بأقاربه الموظفين لدى الدوائر الحكومية في حلب.

 ويتطلب الأمر التنسيق مع أحد أقارب أو معارف صاحب الثبوتيات في مناطق سيطرة الحكومة، “وإن لم يتوفر أحد فستكلف عملية استخراج الأوراق ضعف المبلغ المذكور”.

أما خالد اليوسف (38 عاما) وهو نازح من قرية تلول الحمر جنوب مدينة حماة ومقيم في إعزاز، فقد أضاع قبل سنوات كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بعائلته.

ويبدو أن التوجه إلى محافظة حماة الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، أمر في غاية الصعوبة بالنسبة له بسبب مشاركته في الحراك المعارض للحكومة.

وامتنعت منظمات الإغاثة والجمعيات العاملة في المنطقة لفترة طويلة عن تقديم المساعدات والسلال الغذائية لعائلة “خالد” المكونة من أربعة أطفال وزوجته بسبب عدم توفر وثائق رسمية لعائلته.

وهو ما دفعه إلى “استخراج دفتر عائلة مزور من إحدى مكاتب تزوير المعاملات المتوزعة في مدينة إعزاز لإثبات الزواج”.

وتشترط الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض على النازحين استصدار بطاقات تعريفية لدخول المشافي وتسجيل المركبات وإدخال أطفالهم إلى المدارس وغيرها.

وافتتحت الحكومة المؤقتة في مناطق سيطرتها دوائر أحوال مدنية لاستصدار أوراق وثبوتيات تقتصر صلاحيتها على ما يتبع فصائل المعارضة الموالية لتركيا.

وقال موظف في دائرة الأحوال المدنية في إعزاز إن معظم سكان المدينة غير قادرين على الوصول لمناطق الحكومة السورية، لذا يستخرجون ثبوتياتهم من إعزاز.

وأضاف لنورث برس، مفضلاً عدم كشف هويته، إن البطاقات التي يصدرونها تمكّن السكان فقط من تسيير أمورهم ضمن منطقة سيطرة المعارضة السورية.

إعداد: خالد الحسن – تحرير: هوكر العبدو