إلزام السوريين بالموافقة الأمنيّة لتأسيس شركات بمصر.. محامٍ يشرح تفاصيل القرار
القاهرة – نورث برس
واقع جديد يصطدم به السوريون في مصر، وذلك من خلال قرار حكومي بوضع ضوابط “أمنيّة” على حركة تأسيس المطاعم والمحال والشركات السوريّة.
وجاء ذلك بعد تقارير تفيد بوجود بعض المحال “المُموّلة من الإخوان ودولة قطر” على حدِّ وصف تعميم صادر عن وزارة التنمية المحلية، نشرته تقارير إعلامية مصرية.
ونصَّ التعميم على منع منح تراخيص لأي محالٍ مملوكة لأي من أفراد الجالية السورية في مصر، أو حتى إن كانوا مشاركين لمصريين في تلك المحال، إلا بعد حصولهم على موافقة أمنيّة.
ويعمل القرار، وفق التعميم، على “الحدِّ من الفساد ومحاولات تنظيم الإخوان المسلمين اختراق الجبهة الداخلية من خلال تأسيس كيانات اقتصادية جديدة.”
ووضعت مصر منذ الـ/30/ من حزيران/يونيو عام 2013، تنظيم الإخوان المسلمين على “لائحة الكيانات الإرهابية.”
وقال عصام حامد، وهو محامٍ مختص في شؤون السوريين بمصر، لنورث برس، إنه “بشكل عملي، منذ العام 2013، لا يُمكن تأسيس شركات أو مطاعم وخلافه دون الحصول على موافقة أمنيّة.”
وأضاف أن مئات الحالات التي تعامل معها في تأسيس الشركات، حصل فيها على الموافقة الأمنيّة بالفعل.
“منذ العام 2013، يتم إرسال مستندات التأسيس إلى الأمن للحصول على موافقة ممارسة النشاط.”
وشرح “حامد” خطوات الحصول على الموافقة المعمول بها عملياً، حيث يتم تقديم المستندات المطلوبة، ومن ثمّ تحصل الشركة على السجل التجاري الخاص بها وتصريح العمل بشكل مؤقت “لحين صدور الموافقة الأمنيّة.”
وفي حال تم رفض الطلب أمنياً لأسباب مختلفة، “نتقدم بتظلّم على الرفض.”
وقال المحامي المصري إن هناك شركات “تم رفض ترخيصها بالفعل.”
وأشار إلى أنه تتم الموافقة على “الشركات ذات رأس المال الكبير بدءاً من /500/ ألف جنيه مصري” (الدولار يعادل 15.8 جنيهاً).
ومن بين أسباب الرفض، “الشك” في أن تكون تلك الشركة ممارسة للنشاط بشكل فعلي، أي يجب أن تعمل على أرض الواقع “لا أن تكون كياناً صورياً من أجل الحصول على الإقامة.”
وفي هذه الحالات، بحسب “حامد”، يتم التقدّم “بتظلّم للجهات المعنيّة، مرفق معه ما يوضِّح أن الشركة تعمل على أرض الواقع وتمارس نشاطها بشكل طبيعي، ومن ثم الموافقة على التأسيس.”
واستند التعميم الوزاري إلى تقارير تتحدث عن تمويل الإخوان لبعض السوريين في مصر لتأسيس كيانات اقتصادية للجماعة.
وطبقاً للتعميم، ووفقاً لمذكرة مقدَّمة من مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الفساد، فإنه لوحظ أن هناك محالاً يمتلكها سوريون قامت مؤخراً بافتتاح سلسلة محال، وذلك في فترة قصيرة من بدء نشاطها.
ورغم معاناتهم من ضعف التمويل، ظهر عليهم مظاهر “الثراء” طبقاً للتعبير الوارد بالتعميم الحكومي، في إشارةٍ إلى الشكوك التي تحوم حول بعض السوريين وعلاقتهم بقطر والإخوان، كما ورد بالتعميم.
وكان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، محمد البدري، قد قال في تصريحات صحافية سابقة، أن “عدد الضيوف السوريين المُسجَّلين رسمياً في مصر يبلغ /137/ ألفاً.”
ولفت البدري، والذي يشغل أيضاً منصب المندوب الدائم بجامعة الدول العربية، إلى أن العدد الحقيقي يقدر بـ/550/ ألف سوري، بنسبة /10/ % من اللاجئين السوريين في باقي الدول.