(نورث برس) ـ دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، لعملية سياسية شاملة ومتكاملة، تلبي تطلعات الشعب الليبي لحكومة تمثله بشكل ملائم.
وتشهد ليبيا تحولاً لافتاً في الأحداث، ما يؤكد الحاجة الملحة لتلك العملية السياسية، بحسب ما أشارت البعثة الأممية في بيانها.
ودعت البعثة إلى الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.
وأشارت إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، “في كل أنحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج”.
وأوضح البيان، أن “الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي – الليبي”.
وشهدت ليبيا الأسبوع الماضي، مظاهرات معارضة لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس.
وخرج المتظاهرون الليبيون في احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية، وانتشار الفساد، وانقطاع الخدمات مثل الكهرباء والماء، فضلا عن طول الانتظار أمام محطات الوقود.
من جانبه، ندد بيان لـ”حراك أغسطس” بنشر الفصائل المسلحة في شوارع العاصمة الليبية، وباستمرار عمليات الاعتقال ومداهمة المنازل.
وطالب البيان بالإفراج عن المعتقلين، الذين وصل عددهم إلى /600/ وفق البيان.
وكانت حكومة الوفاق الليبية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، وقف إطلاق نار من جانب واحد على كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.
وعبَّر مجلس التعاون الخليجي، عن ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار، وكلّ العمليات القتالية على الأراضي الليبية.
ودعا أمين عام المجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيانٍ الأطراف في ليبيا كافة إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة.
كما طالب بضرورة الانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حلٍّ دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي، على حدِّ قوله.