دمشق – صفاء عامر – نورث برس
مع قُرب حلول انطلاق العام الدراسي في سوريا، وحاجة الطلاب للمستلزمات المدرسية بالتزامن مع الوضع الاقتصادي المتهالك وتفشي كورونا، بات السكان في مناطق سيطرة الحكومة أمام خيارات “صعبة” للغاية.
وقالت نور المصري، وهي من سكان دمشق: “لا أدري ما الحل، إرسال أطفالي للمدرسة رغم مخاطر الفيروس أو إبقاءهم في البيت والذي سيتسبب بتأخر عملية تعليمهم”.
وبالرغم من ذلك، قامت بتجهيز المستلزمات من قرطاسية العام الماضي لأن المدارس توقفت قبل انتهاء العام الدراسي، واكتفت بشراء الضروريات فقط لضعف الإمكانات المادية.
وقالت عبير المصطفى، وهي أم لأربعة أولاد، أحدهم في المرحلة الجامعية، “لن أرسل أولادي للمدارس قبل توفّر لقاح للفيروس”.
وأضافت: “النقص التعليمي يمكن تعويضه في أي وقت آخر أما سلامة أرواح أبنائي فلا تعوّض بكنوز العالم”.
وتعج الأسواق المحلية بقرطاسية وحقائب وألبسة المدارس كما في كل عام، إلا أن فارق الأسعار كبير جداً.
وتبدأ أسعار الحقائب المدرسية متوسطة الجودة من /15/ إلى /30/ ألفاً، بينما تبلغ أسعار الدفاتر البالغ عدد أوراقها /100/ ورقة /1,200/ ليرة، ويرتفع السعر تبعاً لعدد الأوراق ونوعيتها وحجمها.
كما يبلغ سعر القلم سواء أكان رصاصاً أم حبراً /200/ ليرة سورية، في حين تبلغ تكلفة الهندام المدرسي أكثر من /20/ ألف ليرة سورية.
وقالت ريم الشعبان (42 عاماً)، وهي أم لثلاثة أطفال، “إننا نعاني في كلِّ عامٍ من مشكلة الأسعار، لكننا نعاني في هذا العام من الأسعار وكورونا معاً”.
وقالت أيضاً: “الأسعار غير منطقية أبداً وتجهيز الأطفال مكلف جداً، يكلّف ما لا يقل عن /75/ ألف ليرة مع اتخاذ احتياطات التقشف”.
وأضافت أنها لو تشتري لأطفالها المواد المعقِّمة والكمامات والتي هي “ضرورية جداً” فإن ذلك سيزيد من الأعباء المالية على العائلة.
واتجهت ريم العبد الله (29 عاماً) للتعليم المنزلي كحلٍّ بديل عن إرسال ابنها الوحيد للمدرسة الابتدائية.
وقالت لـ”نورث برس”: “نستطيع تعليم أولادنا في المنزل بالتنسيق المباشر مع أساتذتهم كون الوضع لا يحتمل المجازفة بسلامتهم”.
وأقرت الحكومة السورية، أمس الأحد، تأجيل افتتاح المدارس حتى الـ/13/ من شهر أيلول/سبتمبر القادم.
وقالت الوزارة إنها أجّلت الافتتاح أسبوعين بعد اطلاع الحكومة على البروتوكول الصحي المُقدَّم من وزارة التربية للتصدي لوباء كورونا خلال العام الدراسي الجديد.
لكن ريم العبد الله ترى أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة ونقل الفيروس كونهم لا يتقيّدون بمعايير السلامة ولا يكترثون لصحتهم لأنهم غير واعيين بعد.
وقالت: “قرار تأجيل المدارس لأسبوع آخر لا يقدِّم ولا يأخّر شيئاً طالما لم يتوفر اللقاح بعد”.