سكانٌ يتحدثون عن مجالس عزاء وأفراح وصلوات في كوباني رغم إجراءات الحظر

كوباني – فتاح عيسى – نورث برس

تشهد مدينة كوباني، شمالي سوريا، بالرغم من تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد، عدم التزامٍ من قبل السكان بالإجراءات والتدابير الوقائية وخروقات للقرارات الصادرة عن خلية الأزمة فيما يتعلق بمنع التجمّعات في الصالات المخصصة للأعراس وإقامة مجالس العزاء، بالإضافة للازدحام على محطات الوقود وإقامة الصلوات في الجوامع.

وقال شيراز قاسملو (34 عاماً)، من سكان المدينة، إن “حفلات الزواج مستمرة حتى الآن، حيث تحتضن صالات الأفراح نحو /300/ شخص، فيما يقوم البعض بإقامة مجالس العزاء، وليس هناك أي التزامٍ جديٍ بالإجراءات الوقائية”.

ولفت إلى أن الطوابير أمام محطات الوقود تضمُّ نحو /300/ شخص أحياناً، “دون التقيد بالتباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامة”، حسب قوله.

وتشهد محال الصرافة واللبن في سوق كوباني تجمّعات أيضاً وسط عدم التزام أغلب السكان بقواعد التباعد الاجتماعي وتدابير الوقاية، حسب سكانٍ من كوباني.

وسجَّلت كوباني، حتى الآن، /11/ إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها ست حالات في صفوف الكادر الطبي، بحسب هيئة الصحة في إقليم الفرات. 

وأعلنت خلية الأزمة الخاصة بكورونا في إقليم الفرات، الثلاثاء الماضي، تمديد إجراءات الحظر الجزئي لمدة عشرة أيام ومنع حركة الدخول والخروج من وإلى الإقليم باستثناء الحالات المرضية الحرجة، والمواد الطبية، وصهاريج البترول، والمواد الغذائية، والمنظمات الإنسانية، والمواد الإغاثية، حسب القرار الصادر عن “خلية الأزمة”.

كما تضمنت قرارات خلية الأزمة منع التجمّع في الصالات المخصصة للأعراس والمقاهي والكافيتريات والحدائق العامة والخاصة “منعاً باتاً إلى حين صدور قرار معاكس من خلية الأزمة”.

وأشار القرار إلى “منع إقامة الشعائر الدينية في دور العبادة (صلوات وموالد)، وكذلك منع نصب خيم التعزية، وإيقاف الزيارات إلى المشافي والسجون.”

من جهته، طالب أحمد شكري (67 عاماً)، من سكان كوباني، بتشديد الإجراءات وتفعيل الرقابة على تنفيذها من خلال منع فتح إقامة مجالس التعزية والأعراس، بالإضافة إلى “منع الصلوات الجماعية في المساجد”، على حدِّ قوله.

ولفت “شكري” إلى ضرورة توفير الوقود في جميع المحطات بمدينة كوباني “منعاً للازدحام”.

من جهته، قال محمد شاهين، المتحدث باسم خلية الأزمة الخاصة بوباء كورونا في إقليم الفرات ورئيس المجلس التنفيذي للإقليم، إن الإدارة تقوم بتنبيه السكان لمنع هذه الخروقات، وأنهم قاموا مؤخراً بتشديد الإجراءات لمنع الخروقات المتعلقة بمنع التجمّعات وخاصةً في صالات الأفراح وخيم التعزية، حسب قوله.

وأضاف أن عدد الحفلات المُقامة بالصالات “انخفض إلى حدٍّ كبير” في الآونة الأخيرة.

ولفت “شاهين” إلى أنهم يعتمدون في هذه المرحلة من انتشار الوباء على التوعية باتخاذ التدابير الوقائية الذاتية، أكثر من اعتمادهم على فرض إجراءات وقوانين صارمة، “فلا أحد يريد أن يُصاب بالفيروس أو يفقد حياته جراء الإصابة به”.

وأضاف أن “الإدارة لا تحبِّذ فرض القرارات والمخالفات والغرامات بحق من يخرق الإجراءات، فهذه الخروقات تحدث في كل دول العالم”، على حد تعبيره.

وأشار المتحدث باسم خلية الأزمة الخاصة بوباء كورونا إلى أن الإجراءات المُتَّخذة حتى الآن “كانت مناسبة بدون وجود ضغوطات على ظروف السكان المعيشية والاقتصادية، وخاصةً أن معظمهم يعتمدون في معيشتهم على الزراعة”.

وحول ما إذا كانت المدينة بحاجة إلى فرض حظر كلّي بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا، قال “شاهين” إنه ونتيجة الأزمة السورية المستمرة من تسع سنوات وتأثيرات قانون قيصر، “فإننا لا نستطيع فرض قوانين صارمة لحظر التجول ومنع السكان من ممارسة أعمالهم، لأن لحظر التجول الكلي تأثيرات سلبية اجتماعية ونفسية واقتصادية ومعيشية على المجتمع”.

ولفتَ إلى أنه حين تم تشديد الإجراءات في الفترة السابقة “كانت هناك انتقادات للإدارة من قبل السكان، بسبب تأثير القوانين الصارمة لحظر التجول على حياتهم المعيشية والاقتصادية”.