منظمات إنسانية وحقوقية تطالب برقابة دولية لضمان ضخ المياه إلى الحسكة
القامشلي – عبد الحليم سليمان – نورث برس
طالبت /88/ منظمة حقوقية وإنسانية عاملة في شمال وشرقي سوريا وأخرى في دول أوربية، في بيان مشترك الاثنين، بضمان أن يستفيد جميع سكان شمال وشرقي سوريا من الموارد المائية وغيرها “بشكل عادل ومنصف دون تمييز من أي نوع كان برقابة دولية محايدة”.
وقطعت تركيا، منذ أكثر من أسبوعين، المياهَ عن سكان الحسكة وريفها للمرة الثامنة منذ سيطرتها بمشاركة الفصائل المسلّحة التابعة لها، على منطقتي سري كانيه وتل أبيض أواخر العام الماضي.
وتعد المحطة المصدر الوحيد لمياه الشرب لحوالي /800/ ألف شخص من سكان المنطقة وكذلك لآلاف النازحين الذين يقيمون في مخيمات على أطراف الحسكة.
ودعت المنظمات في البيان المشترك الأمم المتحدة والجهات الدولية إلى “الضغط” على تركيا لإعادة ضخ المياه للسكان و”تحييد المحطة” عن الصراع السياسي والعسكري في المنطقة.
وقال البيان، إن حرمان تركيا “المتعمَّد” للسكان من المياه، يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب”.
وبالرغم من التشغيل الجزئي للمحطة يوم أمس الأحد إلا أن المياه لم تصل إلى المدينة التي تعاني شحاً شديداً في مياه الشرب، وذلك بسبب ضعف منسوب المياه الورادة، بحسب خالد حمي، الإداري في دائرة المياه ببلدة تل تمر شمال غرب مدينة الحسكة.
وعرَّضَ قطع المياه السكانَ، ولا سيّما الأطفال والمرضى، لوضع صحي حرج في ظل انتشار وباء كورونا، بحسب بيانات أصدرتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمات دولية أخرى في أوقات سابقة.
وقال “حمي” في تصريح خاص لـ”نورث برس”، أمس الأحد، إنه تم تشغيل ثلاث مضخات من أصل ثماني مضخات في المحطة، ما جعل منسوب المياه الواردة “ضعيفاً جداً” ولا يسدُّ حاجة المنطقة.
وطالبت المنظمات في بيانها، إلى تحييد محطة مياه علّوك عن الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة، وإخضاع إدارتها إلى فريق متخصص ومستقل تحت إشراف ورقابة دولية، “وكفِّ يد القوات التركية عن استخدامها كورقة ابتزاز”.
ودعت إلى “فتح تحقيق شفاف ومستقل حول عمليات القطع المتكررة ومحاسبة المتورطين بهذه الجرائم”.
وأشار بيان المنظمات إلى أن تكرار عمليات وقف ضخ المياه الصالحة للشرب يدفع بالسكان إلى مصادر مياه غير آمنة، “وهو ما يشكّل خطراً جسيماً على حياتهم في ظل الجهود المحلّية للتصدي لفيروس كورونا المستجد”.