نورث برس
قال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، السبت، إن مدير الوكالة يعتزم زيارة إيران هذا الأسبوع.
وأوضح أبادي، في تغريدة عبر “تويتر”، أن رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سيقوم بأول زيارة له إلى إيران بعد توليه المنصب.
وقال السفير الإيراني: “نأمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون المتبادل”.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد تبنى في حزيران/ يونيو الماضي مشروع، قرار من بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطلب من إيران إتاحة الوصول إلى منشأتين تشتبه الوكالة بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما.
وأعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، في وقت سابق من الشهر الجاري، عزم بلاده الرد على التهديدات المحدقة بالاتفاق النووي.
وقال الدبلوماسي، إن طهران ستتخذ الإجراء بالرد بما يتناسب مع التهديدات التي يواجهها الاتفاق النووي وقرار (2231) لمجلس الأمن الدولي.
وأشار روانتشي إلى أن أحد الخيارات التي تنظر فيها طهران للرد على هذه التهديدات هو العودة إلى التصميم القديم لمفاعل “أراك” للماء الثقيل.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قدم، الخميس الماضي، طلباً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
من جانبهم، وقع نواب في البرلمان الإيراني على مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من الاتفاق النووي في حال تمكنت واشنطن من تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الدولية بحسب ما أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية.
وأشارت الوكالة إلى أن /49/ نائباً في البرلمان وقعوا على مشروع القانون، وتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان لدراسته في لجنة الأمن القومي، ثم التصويت عليه لاحقا.
وشدد النواب الموقعون على أنه لن تكون هناك أي مصلحة لإيران في البقاء في الاتفاق النووي في حال أعيد فرض العقوبات الدولية.
وواجهت الولايات المتحدة مزيداً من العزلة، أمس الجمعة، بخصوص مسعاها لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، حيث عارض /13/ من بين /15/ بلداً عضواً بمجلس الأمن الدولي المسعى الأمريكي، بدعوى بطلانه.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن ما طرحته واشنطن باطل نظراً لاستعانتها بعملية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه قبل عامين.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بخرق اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات، لكن الرئيس دونالد ترامب وصفه بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق” وانسحب منه في عام 2018.
وكانت العقوبات قد رفعت بعد توقيع الاتفاق النووي في العام 2015، ثم أعادت الولايات المتحدة فرضها منفردة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق في 8 أيار/ مايو عام 2018.