دون التطرق لمصير المصادرة سابقاً.. الدفاع السورية توقف مصادرة السيارات المدنية “لأغراض التعبئة”

وحيد العطار – نورث برس – دمشق

أصدرت وزارة الدفاع السورية، مؤخراً، قراراً بإلغاء قرار مصادرة السيارات المدنية “عنوةً” تحت غطاء” التعبئة” بهدف استخدامها للأغراض العسكرية، لكن القرار الجديد لم يتطرق لمصير السيارات المصادرة في السابق.

وكان يحق لعناصر نقاط التفتيش التابعة للجيش السوري توقيف أي سيّارة تريدها ومصادرتها لصالح وزارة الدفاع أو المجموعات الرديفة كالدفاع الوطني وباقي المجموعات العسكرية الموالية للحكومة السورية.

في العام 2016 كان جلال محمد وهو من سكان العاصمة دمشق أحد المتضررين من هذا القرار إذ تمت مصادر سيارته من نوع “فان” عند إحدى نقاط التفتيش العسكرية دون أن يعلم لأي جهة تمت مصادرتها.

وقال في مقابلة لـ”نورث برس”: “بعدما طرقت أبواب العديد من الضباط والمسؤولين علمتُ أن سيارتي مصادرة لصالح ميليشيا الدفاع الوطني، وبعد دفع مبالغ طائلة تمكنت من استعادة سيارتي، لكن كان الزجاج مكسوراً وآثار الطلقات النارية موجودة في أنحاء جسمها، بينما كان المحرّك معطلاً فيما القطع السليمة من السيارة كان قد تم تفكيكها”.

وشكلت هذه الإجراءات عقبة أمام أصحاب السيارات، ولا سيما أصحاب سيارات البيك آب والفانات والسيارات الفارهة التي يرغب بها ضباط الجيش السوري، للتحرك بحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية”.

وجاء في نص تعميم أصدره مدير إدارة التعبئة العامة التابعة للجيش السوري: “توقف جميع الإجراءات الهادفة إلى مصادرة الآليات والمعدات الهندسية، والعمل وفق قانون التعبئة وتعليماته التنفيذية ونظام عمل إدارة التعبئة العامة وكل مخالفة تستوجب المسؤولية”.

لكن التعميم لم يأت على الحديث عن مصير السيارات التي تمت مصادرتها لأغراض التعبئة فيما إذا سيتم إعادتها لأصحابها أم لا.

وأشار سكان من دمشق اشترطوا عدم نشر أسمائهم إلى أن عمليات التعبئة كانت تتم حسب مزاج الضباط المشرفين على الحواجز والنقاط العسكرية. “لقد كانوا يُصادرون أي سيارة تثير إعجابهم”.

ولم تكن عمليات التعبئة تشمل السيارات فقط، وإنما كان يتم توقيف المدنيين غير المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية وسوقهم للتعبئة للقتال في صفوف التشكيلات العسكرية للجيش السوري.

وكانت هناك أوامر من القيادة العامة للجيش السوري رافق اندلاع الحرب قبل نحو تسع سنوات بمصادرة الأملاك المدنية من الآليات والعقارات والأراضي لاستخدامها للأغراض العسكرية.

وجاء في نص قرار أصدر الرئيس السوري بشار الأسد في آب/أغسطس 2011 أنه يجب “تنظيم تبليغ المواطنين الخاضعين للدعوة الاحتياطية إلى الخدمة العسكرية عند إعلان التعبئة وتأمين الآليات والمعدات الهندسية إلى مراكز الاستقبال. وتقديم المباني والمنشآت ووضع الأراضي تحت التصرف، وغير ذلك من الوسائط المادية وفقاً لخطط التعبئة”.

وقال عصام سليم (اسم مستعار)، إن الجيش السوري حوّل مزرعته في ضواحي دمشق إلى مقر عسكري ولا يعلم فيما إذا كانوا سيعيدونها له أم لا.

وأضاف لـ” نورث برس”: “بأي حق يأخذون مزرعتنا ويسرحون ويمرحون فيها فيما أنا وأطفالي نقيم في منزل للآجار بعدما تدمر منزلنا”.