وزارة العدل السورية ترفض منح “معذرة عامة” للمحامين وتقرر استمرار عمل المحاكم

نورث برس

أبقت وزارة العدل في الحكومة السورية على عمل المحاكم، مستبعدةً منح عطلة قضائية كانت قد أقرَّتها نقابة المحامين، حاسمةً بذلك الجدل الدائر بينها وبين نقابة المحامين حول إقرار عطلة قضائية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وشهد الأسبوع الفائت خلافاً بين الوزارة والنقابة، بعد أن دفع انتشار فيروس كورونا نقابة المحامين إلى منح “معذرة عامة” للمحامين تستمر حتى العاشر من الشهر المقبل.

 لكن وزارة العدل رفضت الـ”معذرة”، لتعود النقابة وتجدد منحها مستندةً إلى مادة بالقانون تجيز للنقابة حق منح الإجازة.

وجاء في قرار الوزارة، والذي نشرته على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، أمس الاثنين، أنه “تقرر الإبقاء على مفاعيل قرارات مجلس القضاء الأعلى واستمرار عمل المحاكم أصولاً، والتأكيد على القرارات السابقة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا”.

وعزت الوزارة سبب قرارها إلى “وجود /127,117/ دعوى جرى تحديد جلساتها ضمن الفترة المطلوب منح عطلة قضائية خلالها، إضافة إلى القضايا التنفيذية، وخاصةً التي تم تحديد مواعيد البيع فيها خلال الفترة المذكورة، إلى جانب ما سيتم عقده من جلسات أمام محكمة قضايا الإرهاب”.

ورأت الوزارة أن منح عطلة قضائية في الفترة المذكورة مع وجود عدد كبير من الجلسات سيؤدي إلى إلحاق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين وزيادة الأعباء المادية عليهم والتأخر في فصل الدعوى وإيصال الحقوق إلى أصحابها كما سيؤدي إلى تراكم العمل لاحقاً، على حدِّ تعبيرها.

ونشرت نقابة المحامين في الـ/7/ من شهر آب/أغسطس الجاري قائمةً بأسماء /15/ محامياً قضوا بفيروس كورونا، وهو ما دفعها للتأكيد على منح المعذرة.

وكانت النقابة قد قالت في حيثيات قراراها إنه يأتي في ظل انتشار وباء كورونا “بشكل كبير في الدوائر والمحاكم التابعة لوزارة العدل ووفاة عدد كبير من زملائنا المحامين، وإصابة الكثير”.