“تحرير الشام” تفرض الزكاة على محصول الزيتون للسنة الثانية على التوالي في إدلب

نورث برس

فرضت “هيئة الزكاة العامة” التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” الجناح المدني لـ “هيئة تحرير الشام”، إجراءات جديدة بهدف تحصيل زكاة محصول “الزيتون”، مع اقتراب موعد قطافه الموسم الحالي.

واعتبر القرار استغلالاً لمعاناة السكان في إدلب لا سيّما أن المحافظة خسرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الآونة الأخيرة، فيما تخيم على المنطقة حالة من التوتر “دون مراعاة الهيئة للظروف المأساوية التي يعيشها السكان في إدلب”، وفق سكان من المنطقة.

وقال علاء محمد(اسم مستعار) وهو شاب من مدينة بنش شرقي إدلب لـ “نورث برس”: “غريب أمرهم، من عادتنا أن نوزع بأنفسنا زكاة محاصيلنا، على من يستحق من الأقارب والجيران أولاً، ولكنهم يريدون الاستيلاء على كل شيء”.

واضاف الشاب: “باسم الزكاة وأموالها يديرون تجارة مع الجميع، النظام وتركيا، وكل من يستطيعون الوصول إليه، ثم يدعون توزيع الزكاة، وقد يدفعون جزءاً يسيراً من المبالغ التي جمعوها لشراء الولاءات”.

وزعمت الهيئة إن قرارها جاء بناءً على أحكام النظام الداخلي الخاص بها، وعلى القرار رقم /61/ الصادر عنها في عام 2019 في إشارة إلى تاريخ بدء فرض الزكاة بشكل علني على المزارعين، وبناءً على فتوى المكتب الشرعي في الهيئة، في أخذ “زكاة زيتون” (حب – زيت) بزعمها أن القرار يأتي بناء على “مقتضيات المصلحة العامة”.

وجاء في البيان الصادر عن “هيئة الزكاة”، والذي تضمن /9/ مواد كان أولها مطالبة أصحاب محاصيل الزيتون تأدية زكاة محاصيلهم بمقدار (5%) نصف العشر عبر الهيئة العامة للزكاة متمثلة بالدوائر واللجان الفرعية في المناطق الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، الأمر الذي تحتكره الهيئة ليصار إلى استغلال الموارد المالية الناتجة عن القرار بما يخدم مصالحها.

يُضاف إلى ذلك تحديد “نصاب” محصول الزيتون من الحب /673/ كيلوغرام ومن الزيت /128/ كيلو غرام، وتوعدت المزارعين في حال تقدم بيانات ومعلومات غير الصحيحة من شأنها أخذ العشر كاملاً، وفق نص القرار.

وتفرض الهيئة وفق قرارها على أصحاب المعاصر ومكابس الزيتون وتجار سوق الهال التعاون مع لجان الهيئة العامة للزكاة في عملية جمع زكاة محاصيل الزيتون، وتلزم التجار و الضامنون بعدم شراء الزيتون (حب – زيت) إلا بعد التأكد من إخراج زكاته، وفق إيصالات رسمية معتمدة لدى الهيئة ذاتها تحت طائلة المساءلة والضمان.

واختتمت الهيئة العامة للزكاة قراراتها بفرض تنظيم محضر امتناع في المكلفين للممتنعين ويضع نسخة منه لدى قسم شرطة المختص لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، على أن يعتبر القرار نافذاً من تاريخه الصادر أمس الثلاثاء.

وكانت ما يعرف بـ “هيئة الزكاة العامة” التابعة لحكومة “الإنقاذ” قد قررت أخذ الزكاة لمحصول الزيتون من جميع المتقدمين إلى المعاصر وأسواق الهال بنسبة 5% خلال المواسم الزراعية السابقة، ما اعتبره السكان حينها استغلالاً تمارسه الحكومة بكافة مؤسساتها على المدنيين بريف إدلب.