عائلات في جرابلس بريف حلب تشتكي من تكاليف كهرباء الشركات التركية

جرابلس – نورث برس

يشتكي سكان وأرباب عائلات من جرابلس وريفها، شرق حلب، من التكاليف الباهظة للكهرباء المأجورة التي تشرف عليها شركات تركية، وذلك بعد أشهر من قرار المجلس المحلي في المدينة بإيقاف العمل بمجانية الكهرباء التي كانت تأتي من الشبكة السورية.

وكانت شركات تركية خاصة قد قامت بالاتفاق مع المجالس المحلية في مدن وبلدات المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا بتمديد شبكة كهرباء في مناطق ريف حلب الشمالي، وأعلن المجلس المحلي في مدينة جرابلس في تعميم صدر في الثلاثين من شهر نيسان/أبريل الماضي تزويد المنطقة بالكهرباء المأجورة بعد تعاقدها مع شركة “Ak Energy” التركية.

وفقدت منازل المنطقة التغذية الكهربائية من الشبكة السورية منذ منتصف شهر أيار/مايو الماضي، بحجة الانقطاع المستمر ووجود البديل الأفضل وهو استجرار الطاقة الكهربائية من تركيا.

وقال محمود الحسن (27 عاماً)، وهو من مُهَجَّري ريف حمص ويسكن في مدينة جرابلس، إن السكان لم يكترثوا للأمر في البداية، “حيث لاقت فكرة تغذية المدينة بالكهرباء من تركيا استحسان البعض، إلا أنه ما لبث أن أصبح عبئاً ثقيلاً علينا بسبب إعلان المديرية أن تكاليف شراء الساعة مع كرتها يقارب /750/ ليرة تركية بالإضافة إلى رسم اشتراك بـ/150/ ليرة تركية (ما يعادل /120/ دولاراً)”.

وأضاف أن هذه المبالغ تتجاوز طاقة “غالبية سكان المدينة الذين يعانون أصلاً من التهجير”، لا سيما مع  مصاريف مستلزمات الحياة الأساسية وتكاليف الإيجار والمياه وغيرها.

وقام “الحسن”، كآخرين في جرابلس وريفها، بشراء لوح طاقة وبطاريات، وسط عجزهم عن دفع ثمن الساعة والرسوم المفروضة من قبل الشركات التركية والمجلس المحلي.

وقالت “أم محمد” (35 عاماً)، وهي ربّة منزل، إن الساعات القليلة للكهرباء السورية سابقاً كانت تمكّنها من القيام بأعمالها من شحن وأعمال منزلية وغيرها، “غير أن انقطاعها بشكل مفاجئ تسبب بتوقف أعمال كثيرة”.

واضطرت “أم محمد” لشراء لوحَي طاقة ومحوّل صغير بالإضافة إلى بطارية كبيرة لسد حاجة منزلها من الكهرباء وتشغيل الآلات الكهربائية المنزلية عند الحاجة.

وأصبحت الاستثمارات بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب محصورة بيد الشركات الخاصة التركية التي وقّعت عقوداً مع المجالس المحلية، لترتبط التغذية الكهربائية بالولايات التركية مثل غازي عنتاب، وكلس، وهاتاي، بحسب ما ذكر “مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا”.

وكان المجلس المحلي في جرابلس قد دعا السكان والشركات والمنظمات، في مطلع أيار/مايو الفائت، إلى التقدّم للشركة التركية بطلب تركيب عدادات، وهدّد القرار كل من يحاول الحصول على كهرباء بشكل “غير مشروع”، أي من مصدر غير الشركة التركية، بتعريضه للمساءلة والملاحقة القانونية والجزائية.

وعلّل أمجد الحلبي (اسم مستعار)، وهو أحد كوادر مديرية الكهرباء في مدينة جرابلس، السبب الرئيسي في تحويل الكهرباء إلى محولات تركية “بمساعدة الجانب التركي في تسديد رواتب الموظفين في قطاعات حكومية تتبع لتركيا في المحرر،  بالإضافة إلى تحكم بعض المسؤولين في تلك المؤسسات بقوت السكان وتكليفهم فوق طاقتهم”.