الحكومة التركية تفرض الضريبة على العملات الصعبة

نشرت جريدة رسمية في تركيا قراراً توضح فيه بأن تركيا ستعيد فرض ضريبة 0.1% على تعاملات العملات الأجنبية في خطوة ستزيد من إيراداتها، لكنها تخاطر بزيادة القلق من أن الحكومة تضطلع بدور كبير في إدارة سوق العملات. 

وعلى الرغم من أن القرار الذي نشر أوضح بأن الضريبة، التي بقيت عند مستوى الصفر لأكثر من عقد، ستفرض على المتعاملين بالعملات الأجنبية، ولن تطال التعاملات بين البنوك أو المعاملات الائتمانية، إلا أن هذه الخطوة ستعزز من المخاوف الاستثمارية بصورة كبيرة وفق المراقبين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحكومة من ميزانيتها المالية التي تعاني من العجز نتيجة تراجع العملة المحلية، كما إنها تقلل من تداول العملات الأجنبية على المستوى المحلي واستبدالها بالعملة المحلية.

وجاء في نص القرار بأن فرض الضريبة من الممكن أن يضيف نحو 200 مليون ليرة شهريا إلى الميزانية التركية خلال العام الحالي.

لكن النقاد الاقتصاديين اعتبروا أن هذه المغامرة من قبل الحكومة والتي تسعى إلى تثبيت سعر صرف العملة الوطنية، لن تؤتي بالنتائج المرجوة، سيما أن دعوات الحكومة التركية مراراً بضرورة التعامل مع العملة المحلية على حساب العملات الصعبة، لم تحقق الاستجابة من قبل المتعاملين في العملات الصعبة سواء في القطاع البنكي أو أسواق العملات الصعبة.

ويذكر أن تركيا تعاني من نقص في موارد النقد الأجنبي مما أدى إلى تراجع حاد في سعر الليرة التركية أمام الدولار، مما دفع السلطات المالية والنقدية في البلاد إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى تشجيع الناس على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية.

ورغم مساعي وزير المالية التركية براءت آلبيرق، وهو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في استعادة التوازن في تثبيت سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الصعبة، إلا أن هذه الضغوطات التي تمارسها الحكومة على القطاع المالي واجهت انتقادات دولية لاذعة، نظراً إلى أنها تفرض معوقات على الاستثمار المحلي والخارجي معاً دون أن تستعيد الليرة المحلية عافيتها، علاوة على استمرار العجز في الميزانية.

وشهدت ميزانية تركيا عجزاً بلغ 36.2 مليار ليرة في الربع الأول من 2019، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة والمالية. ومن المتوقع أن يبلغ العجز 80.6 مليار ليرة بنهاية العام.

في حين أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أن معدل البطالة في تركيا ظل مستقرا عند 14.7بالمئة، وهو أعلى مستوياته منذ عشر سنوات.