الكاظمي يأمر بالتحقيق بمقتل متظاهرَين بعد مواجهات مع الشرطة في بغداد
نورث برس
أصدر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، أمراً بالتحقيق في مقتل متظاهرَين في بغداد، على خلفية احتجاجات أسفرت عن مواجهات مع الشرطة.
وفقد متظاهران حياتهما، أمس الاثنين، متأثرين بجروحهما بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال الكاظمي في الكلمة التي نقلها التلفزيون "تظاهرات الشباب يوم أمس حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه إخوتنا المتظاهرين".
وأضاف "إن كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة إلى كرامتنا ومبادئنا".
وتواجه الحكومة العراقية الجديدة والتي لم تنه بعد شهرها الثالث، تحدي الاحتجاجات والتظاهرات التي تزداد حدة في الصيف.
وشهدت بغداد ومدن جنوبية عدة يومي السبت والأحد، احتجاجات للتنديد بانقطاع الكهرباء التي لا توفرها الدولة إلا لساعات قليلة يومياً، خصوصاً مع تجاوز درجات الحرارة الـ/50/ درجة مئوية الأسبوع الحالي في العراق.
وأصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بياناً الاثنين، من دون ذكر وقوع ضحايا في صفوف المتظاهرين أو في صفوفه.
وأضاف أن القوات الأمنية "لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وإن حاول استفزازها، وأنها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة إلا في حال الضرورة القصوى".
وتابع أن "هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت اليوم في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها (…) إن استفزاز القوات الأمنية لغرض جرها إلى مواجهة هو أمر مدفوع من جهات لا تريد للعراق أن يستقر".
من جهتها دانت الأمم المتحدة عملية القمع، وقالت في بيان "نشجب أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت خلال احتجاجات بغداد الليلة الماضية"، داعية الحكومة إلى "التحقيق ومحاسبة الجناة".
وتعتبر هذه المواجهات الدامية في ساحة التحرير وسط بغداد، مركز الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الأولى منذ استلام حكومة مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية في أيار/ مايو الماضي.
واستمرت تلك الاحتجاجات أشهراً عدة قتل فيها أكثر من /550/ شخصاً وأصيب نحو /30/ ألفاً بجروح، إضافة إلى اغتيال وخطف عشرات الناشطين.
وانتقدت منظمة العفو الدولية الأحداث حينها، معتبرة أنّها "حملة دامية متصاعدة من المضايقات والترهيب والخطف والقتل المتعمد للنشطاء والمتظاهرين"، الذين لا يزال كثيرون منهم في عداد المفقودين حتى اليوم.
وتعهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في أول بياناته بالتحقيق في عمليات قتل المتظاهرين وعنف القوات الأمنية.
ومع بداية العام الحالي، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وكاد أن يتحول العراق إلى ساحة نزاع مفتوحة، ما أدى إلى إخماد زخم هذه الحركة الاحتجاجية.