انتشار عشوائي للآبار المنزلية في الحسكة ومديرية المياه تحدد شروطاً لمنح الرخص

الحسكة – جيندار عبد القادر – نورث برس

 

تشهد مدينة الحسكة، شمالي سوريا، مؤخراً، انتشاراً واسعاً لعمليات حفر آبار المياه بهدف تأمين حاجتهم من المياه في ظل الانقطاع المتكرر للمياه القادمة من محطة "علوك" شرق مدينة سري كانيه والتي تسيطر عليها القوات التركية، لكن الأمر لم يسلم من انتقادات للفوضى التي تركتها أعمال الحفر العشوائية.

 

وللحد من انتشار الآبار بشكلٍ عشوائي على الأرصفة وفي الشوارع، اتخذت مديرية المياه التابعة للإدارة الذاتية في الحسكة عدة إجراءات، من بينها منع حفر الآبار في أحياء المدينة دون الحصول على رخصة من المديرية.

 

لكن عبد الله محمد (41 عاماً)، وهو من سكان حي الصالحية، قال إن الحاجة الماسة للماء، دفعت الناس لحفر الآبار أمام منازلهم وضمن الأرصفة دون التقيد التام بالإجراءات المتبعة.

 

وأضاف أن الحاجة تدفع السكان إلى استخدام هذه المياه دون تحليلها للتأكد من أنها صالحة للشرب أم لا، "فلا يهمهم إذا كانت المياه مالحة أو عكرة، بل المهم أن تكون هناك مياه".

 

ولفت "محمد" إلى أن هناك من لم يقم بترحيل مخلفات الحفر التي تحولت إلى أتربة تنتشر مع هبوب الرياح بعد جفافها، الأمر الذي أدى إلى "إغلاق عدة شوارع بالكامل نتيجة تجمع الطين".

 

من جانبه، قال علي خليفة (42 عاماً)، وهو أحد سكان حي خشمان، إن بعض الناس يضطرون لاستخدام المياه المرّة من الآبار التي يحفرونها أمام منازلهم للشرب رغم عدم صلاحيتها.

 

وأضاف أن قلة المياه وضعف ضخها يدفعهم إلى شرائها من أصحاب الصهاريج بنحو ألف ليرة سورية للبرميل الواحد.

 

وكانت تركيا قد لجأت عدة مراتٍ إلى إيقاف ضخ مياه محطة علوك إلى مدينة الحسكة وأريافها، وذلك بعد اجتياحها لمناطق شمال شرق سوريا والسيطرة على مدينة سري كانيه العام الماضي.

 

وبعد جهود وضغوطات دولية أعيد تشغيل المحطة، إنما مع انقطاع مستمر وبكميات لا تكفي حاجة سكان المناطق التي يتم تغذية شبكاتها منها.

 

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية قد قالت، في نيسان/أبريل الفائت، إن تقاعس السلطات التركية عن ضمان إمدادات مياه كافية لمناطق شمال شرق سوريا، يضر بقدرة المنظمات الإنسانية على تجهيز "المجتمعات الضعيفة" لحمايتها.

 

كما حذر تقريرٌ لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في وقتٍ سابق، من أن قطع المياه المغذية لمدن شمال شرقي سوريا يعرّض حياة نحو نصف مليون شخص للخطر، لاسيّما في الوقت الذي يبذل العالم جهوداً لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

وكثيراً ما تشاهد آليات حفر الآبار وهي منتشرة في شوارع أحياء الحسكة خلال الفترة الأخيرة، فيما تعتمد نسبة كبيرة من السكان على شراء المياه من الصهاريج، رغم أن ذلك يحمّلهم تكاليف إضافية في ظل التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي تشهده سوريا عموماً منذ مطلع العام.

 

وحول شروط تنظيم الحفر، قال يحيى حمي، رئيس دائرة المياه التابعة للإدارة الذاتية في الحسكة، لـ "نورث برس"، إن منح الرخص يتم بعد استطلاع الأقسام المختصة في مديرية المياه وبلدية الشعب المكان المقرر إجراء الحفر فيه، وبشرط الحفر في باحات وحدائق المنازل ودفع رسوم بقيمة /15/ ألف ليرة سورية.

 

وأضاف أن حفر الآبار تؤثر بشكل ملاحظ على كمية المياه الجوفية في المدينة، "حيث تم ملاحظة جفاف بعض الآبار مؤخراً".

 

 لكنه قال أيضاً إن "عمليات الحفر تتراوح وسطياً بنحو /15/ متراً، وهذا الأمر لا يؤثر سلباً على بنية المدينة"، بل يقتصر الضرر على انخفاض منسوب المياه في الآبار.