النفط الإيراني يقاوم التصفير .. وثلاثة دول بلا بدائل

دخل القرار الأمريكي بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لعدد من الدول شراء النفط الإيراني، حيز التنفيذ، الخميس، وسط غموض يلف مسألة مستقبل أسعار النفط على  المدى القريب، وكذلك قدرة الدول المستوردة للنفط الإيراني على إيجاد بدائل.

وكانت الإعفاءات ممنوحة لثمانية دول، هي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية.

تمكنت خمسة من هذه الدول الاستقرار على بدائل أخرى، أو مواجهات بعض الصعوبات بصمت، فيما تواجه ثلاثة من هذه الدول، وهي تركيا والهند والصين، صعوبات أو رفضاً للقرار الأميركي.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الخميس، إن بلاده لا تستطيع تنويع وارداتها النفطية بسهولة “لأن مصافي التكرير التركية لا يناسبها نفط الدول الأخرى”. ولم يفصح الوزير التركي، في تصريحه، عن معايير مصافي النفط التركية، إلا أن بعض المصافي مخصصة لتكرير النفط الخام الثقيل، الذي تستخرج منه منتجات مكررة عالية الربحية مثل وقود الطائرات. والبدائل المعروضة في السوق، مثل النفط الخليجي، والأميركي، يعد من الخام الخفيف في معظمه، بنسبة كبريت عالية، الأمر الذي يجعل من مسالة تعويض النفط الإيراني من الناحية الفنية مسألة ليست سهلة، حتى لو قامت السعودية ودول أخرى بتعويض عدد البراميل التي خرجت من السوق.

وما يشير إلى صعوبة تعويض النفط الإيراني، ما نقلته وزارة النفط الإيرانية، الخميس، عن محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك، من أن المنظمة تحاول فصل النفط عن السياسة. وردا على سؤال من صحفي بشأن ما إذا كان من الممكن من الناحية الفنية تطبيق العقوبات الأمريكية على طهران، أجاب باركيندو “من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق”.

ومن شأن التزام تركيا بالعقوبات الأميركية، مضاعفة الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد، وضغوطاً أكبر على توقعات النمو، وزيادة في التضخم.

وعلى غرار تركيا، تواجه الهند كذلك تحديات اقتصادية ومعيشية كبيرة، جراء توقفها عن شراء النفط الإيراني. وقالت فاندانا هاري، مؤسسة موقع “فاندا إنسايتس” المعني بأسواق الطاقة العالمية، إن “العقوبات الأميركية على إيران تشكل ضربة مزدوجة للهند بعد العقوبات على فنزويلا”.

وقالت في تصريح لوكالة “فرانس برس” إنه سيكون على نيودلهي الآن “دفع المزيد مقابل الاستيراد ومواجهة تزايد تدفق النقد الأجنبي إلى الخارج”.

وتجد كل من تركيا والهند نفسيهما في موقع حرج، نظرا لارتباطهما بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، أمنياً وعسكريا واقتصادياً، وهذا لا ينطبق على دولة واحدة من بين الدول الثمان التي كانت معفاة من استيراد النفط الإيراني، وهي الصين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي إنها قدمت شكوى رسمية إلى الولايات المتحدة بشأن القرار. ويتوقع المحللون أن تتجاهل الصين القيود، خاصة أن واشنطن قد تتردد في معاقبة الشركات الصينية المستوردة للخام الإيراني نظرا لكونها في ذات الوقت مشتريا مهما للنفط والغاز من الولايات المتحدة.

وقالت شركة “إس.إي.بي” السويدية، إن بكين ربما تزيد وارداتها من الخام الإيراني في الأشهر المقبلة من نحو 600 ألف برميل يوميا في مارس/ آذار، إلى حوالي مليون برميل يومياً، متجاهلة الضغوط الأمريكية.