الحكومة العربية في دمشق على طاولة النّقاش الأكاديمي في بيروت

بيروت- ليال خروبي – NPA
تحت عنوان “الحكومة العربية في دمشق 1920-1918” نظّم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمره التاريخي السنوي السادس في بيروت، مستعرضاً تفاصيلَ مرحلة التحول آنذاك في تاريخ الحركة العربية الحديثة.
المؤتمر تألّف من ستة مسارات علميّة، حاضر في كلٍّ منها /3/ مؤرخين، انتقينا مداخلتين منها؛ أولها للباحث محمد الأرناؤوط (باحث في الأدب المقارن مقيم في البوسنة) حول النظرة الأمريكية/ الولسونية إلى الدولة العربية ومآل “الكتاب الأسود” وانجرار الرئيس الأمريكي ويلسون إلى إعلان الحرب على ألمانيا في نيسان/ أبريل 1917. واستعادة المبادئ والمواقف الويلسونية: “السلام القائم على العلم (Scientific Peace) الذي يوفر للدول القومية الحدود الطبيعية”. 
ولذلك ألّف ويلسون لجنة سرية من كبار الأكاديميين (لجنة كنغ – كراين) ظلت تعمل حوالي سنة ونصف حتى وضعت تقريرها الأول في نهاية 1918 وسلمته مجلدًا باللون الأسود إلى الرئيس ويلسون في 21 كانون الثاني/ يناير 1919 ليسترشد به في مناقشات مؤتمر الصلح حول خريطة العالم الجديدة”.
 وعرض الباحث نظرة التقرير إلى الشرق الأوسط الجديد، بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، وتصوّره لتشكيل دول قومية جديدة (تركية وأرمنية وعربية… إلخ) مع المبررات والخرائط. 
وفي ورقةٍ أخرى لخّص الأكاديمي والباحث السوري أحمد القربي، العوامل التي ساهمت في تشكل الصيغة النهائية لدستور عام 1920 – الذي اعتُبر من أكثر الدساتير عصرية في العالم العربي حتى الساعة.
وأظهر الباحث “تأثير النخب السياسية في دستور 1920 في مجالات، منها الوجود القومي للأمة العربية، والرابطة الوطنية البديلة التي شكلتها الأمة السورية لدى النخب آنذاك، وتعزيز حاكمية الأمة عبر الحكم الدستوري النيابي، إضافة إلى تقييد بعض صلاحيات الملك، وفصل الدين عن الدولة بخلاف ما جاء في الدستور العثماني من أن دين الدولة هو الإسلام”.
وربطاً للحقائق التاريخيّة بالواقع العربي الحاضر قال مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – فرع بيروت خالد زيادة لـ”نورث بريس”، “لا شكّ أن الآمال في مطلع القرن العشرين كانت كبيرة لدى المثقفين والمناضلين الذين شاركوا في تلك المرحلة، ولكن الخسارة العربية كانت مبكرة”.
وأضاف زيادة “لا شك أننا بحاجة إلى الاستفادة من هذه التجارب التي نتكلم عنها، ثم نحن بحاجة لإعادة التفكير بمفهوم العروبة، لأن الانتماءات تتطور ونحن بحاجة لعروبة عصرية تأخذ بالاعتبار التنوع ومتطلبات العصر الذي نعيش فيه، والشعوب لا تتوقّف رغم مرور الوقت”.