الدراجات النارية في الحسكة.. حين يكون الإزعاج من مصدر رزق ووسيلة نقل رخيصة

الحسكة – جيندار عبدالقادر – نورث برس

 

يشتكي سكان في مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، من الإزعاج الذي تسببه الدراجات النارية بين الأحياء السكنية، مطالبين بوضع ضوابط ناظمة لانتشارها في المدينة، بينما يقول سائقو هذه الدراجات إن العشرات من ذوي الدخل المحدود يعتمدون عليها لكسب قوتهم اليومي في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

 

من جانب آخر، يعتمد كثير من سكان الحسكة من الطلاب والموظفين على هذه الدراجات للتنقل بين دوامهم ومنازلهم، إلى جانب استخدامهم باصات النقل الداخلي وسط عزوف الغالبية عن ركوب "التكاسي" لغلاء أجرتها.

 

وقال خالد حسن أحمد (70 عاماً)، وهو من سكان حي الناصرية بالحسكة، إن الدراجات النارية تسبب إزعاجات كثيرة وتتم بواسطتها عمليات سرقة، كما تُشكل تعدّ على راحة السكان والمارة، على حد قوله.

 

وأضاف: "منذ نحو شهرين كانت هناك حادثة سرقة عند دوار مرشو، حيث قام شخص يستقل دراجة نارية بسرقة حقيبة من إحدى النساء في وضح النهار ولاذ بالفرار".

 

ويرى "أحمد" أن سلبياتها أكثر من الإيجابيات، لكنه يعود ليقول إنه "إذا كان لابد من العمل عليها كوسيلة نقل، فيجب أن يكون عملها منظماً وفق قوانين ومراقبة أمنية"، على حد تعبيره.

 

ويقول سعد جنكو 20) عاماً) من سكان مدينة القامشلي وهو طالب يدرس في الحسكة: "رغم الإزعاجات التي تتسبب بها الدراجات النارية ولكننا مضطرون لاستخدامها في تنقلاتنا لأنها رخيصة ومتوفرة دائماً، وأنا طالب ولدي تنقلات دائمة بسبب الدراسة، ولا أستطيع تحمل مصاريف التنقل".

 

لكن منر فلوج 35) عاماً)، وهو صاحب دراجة نارية من حي غويران في الحسكة، قال إن "الغالبية العظمى" ممن يعملون على هذه الدراجات هم من عائلات ذات دخل محدود وغايتهم تأمين قوت عائلاتهم.

 

فهو يعمل على الدراجة كمهنة لإعالة عائلته المكونة من أربعة أفراد في ظل الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة، وسيضطر لاستدانة النقود لتأمين احتياجات عائلته إذا توقف عن العمل ولو ليوم واحد، على حد قوله.

 

وأضاف: "أعمل من السابعة صباحاً حتى فترة ما بعد الظهر لأعيل أسرتي، وأحصل على حوالي خمسة آلاف ليرة سورية، ورغم أن هذا المبلغ لم يعد له أي قيمة تُذكر، لكنني مجبر على العمل لتأمين قوتي اليومي".

 

وقال "فلوج": "إن الأمر لا يخلو من بعض الأشخاص الذين يستغلون هذه الدراجات للقيام بالسرقة وإزعاج الآخرين، ما يتطلب وضع قوانين صارمة من قبل الجهات الأمنية لتلافي هذه الخروقات"، وفقاً لقوله.

 

وكانت قوى الأمن الداخلي (الآساييش) قد أصدرت، في /25/ أيلول/ سبتمبر من العام الفائت، تعميماً يقضي بمنع تجول الدراجات النارية نهائياً في الحسكة مبررة ذلك بـ"حالات الخطف والاغتيال والسرقات وعمليات تفجير وابتزاز على يد المخربين والإرهابيين".

 

وشهدت مدينة الحسكة، خلال العام الفائت، تفجيرات في مركز المدينة بواسطة دراجات نارية مفخخة، إذ شهد حيا الصالحية والكلاسة في تموز/ يوليو من العام الماضي، ثلاث تفجيرات متتالية أدت إلى إصابة امرأة وعنصر في قوى الأمن الداخلي بجروح، بالإضافة إلى أضرار مادية في الممتلكات..

 

وخرج على إثر قرار المنع، آنذاك، المئات من أصحاب الدراجات النارية في مظاهرات احتجاجية مستقلين دراجاتهم، كما نفذوا اعتصاماً أمام مركز لقوى الأمن الداخلي وآخر للمرور، احتجاجاً على القرار الذي بقي من دون تنفيذ.

 

ولم تعلق قوى الأمن الداخلي ومركز المرور في الحسكة على أسئلة "نورث برس" حول الضوابط التي يتم اتباعها لمراقبة تجول الدراجات النارية داخل المدينة، أو أي إجراءات متبعة للعمل على ترخيصها وتسجيلها لدى مركز المرور وتوزيع لوحات رقمية عليها.

 

ويقول عبد الخالق داوي (41 عاماً)، من سكان حي تل حجر في الحسكة، إن "الأوضاع المادية للسكان صعبة بما فيهم من يعملون على هذه الدراجات للحصول على دخل مادي، كما يستخدمها الركاب للتنقل لأن اجرة التوصيلة الأقرب لسيارات الأجرة أكثر من ألف ليرة سورية، بينما صاحب الدراجة يأخذ مبلغ /200/ أو /300/ ليرة سورية".

 

وأضاف أنه يجب على أصحاب الدرجات النارية أن "يركنوها في أماكن مناسبة وألا يقودوا بسرعة، وأنه يجب أن يكون لديهم التزام بقوانين المرور والمخالفات".