الزراعة المنزلية في الدرباسية.. مساحات صغيرة تساهم في تخفيف أعباء السكان

الدرباسية – دلال درويش – نورث برس

تقضي نورة خليل (40 عاماً) معظم أوقاتها في بستان منزلها في قريتها "القرمانيه"، /3/ كم غرب بلدة الدرباسية، لتهتم بما زرعته من أصناف البندورة والباذنجان والكوسى وغيرها من الخضار لتلبية جزء من احتياجات عائلتها والحد من شرائها من الأسواق.

وتقول "خليل"، لـ "نورث برس"، إنها سعيدة لأنها  تساهم إلى جانب زوجها في تأمين جزء من احتياجات أسرتها، "أقوم بتأمين كفاية عائلتي من الخضار وأحفظ جزءاً منها لفصل الشتاء عن طريق تجفيفها أو تخزينها، كما أبيع الفائض منها".

ويلجأ قرويون في منطقة الدرباسية، شمال شرقي سوريا، إلى زراعة الخضار المنزلية بهدف تأمين حاجة عائلاتهم منها وتخفيف أعبائهم المعيشية في ظل غلاء السلع والمواد الغذائية عقب انهيار قيمة الليرة السورية مؤخراً.

وتصل مساحة الخضروات المزروعة في البساتين الملحقة بمنازل قرية "قرمانيه" إلى حوالي /20/ دونماً، حيث تزرع كل عائلة مساحة صغيرة تتراوح بين نصف دونم ودونم واحد، ويتم سقايتها من المياه المتوفرة في الآبار المنزلية ليجنوا منها حاجتهم، فيما يبيع البعض الفائض في الأسواق المحلية.

وقال أكرم أحمد (32 عاماً)، من سكان القرية ذاتها، إنه بدأ بجني وبيع خضاره التي زرعها في شهر نيسان الماضي، "أعتمد في كسب قوت أطفالي على تربية الماشية بشكل أساسي، لكن زراعة الخضروات بكافة أنواعها تساعدني أيضاً".

وأضاف، لـ "نورث برس": "نزرع البذور البلدية وقليلاً من البذور المهجنة عالية الإنتاج، ونستخدم روث الماشية والطيور لتخصيب التربة بدل الأسمدة التي ارتفعت أسعارها".

ولا تزال عائلات في قرى تل أيلول, ودليك، وبركفري, وسلام عليك، وخربة العيد، وشفقت، وقرى أخرى بريف الدرباسية تحافظ على زراعة الخضار في حقولهم القريبة أو بساتينهم، إما بغرض تأمين احتياجاتهم اليومية وغالبا قد تكون بهدف بيع الفائض منها في أسواق المنطقة.

وتهاوت قيمة الليرة السورية بنسبة كبيرة، منذ مطلع العام الحالي،  لتتجاوز مستويات قياسية غير مسبوقة مع تطبيق قانون عقوبات قيصر الأمريكي ضد الحكومة السورية، ما أدى إلى تفاقم أزمة اقتصادية وارتفاع باهظ في أسعار السلع والمواد التموينية في عموم سوريا، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الحالة المعيشية للسكان.

وتعتبر الزراعة مصدر دخل رئيسي لمعظم سكان قرى الدرباسية, لكنها تراجعت خلال السنوات السابقة كباقي القطاعات الاقتصادية الحيوية في سوريا لأسبابٍ عدة، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بالزراعات المروية ومشاريع الخضار الصيفية التي عزف معظم المزارعين عن زراعتها.

وقال مصطفى حميد (45 عاماً)، وهو مزارع من الدرباسية: "سابقاً كنت أزرع مساحة تتراوح بين /10/ و/15/ دونماً من الخضروات، أما الآن فلا تتجاوز المساحة التي زرعتها خمسة دوانم لضعف قدرتي على شراء مستلزمات الزراعة من السماد والمحروقات نظراً لارتفاع أسعارها".

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد قررت في اجتماع لها في /18/ حزيران/ يونيو الجاري اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة الأزمة الاقتصادية، من بينها دعم بعض المشاريع الصغيرة وتطوير الاقتصاد المجتمعي ودعم المشاريع الزراعية.

 وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد، حينها أن "هناك حزمة من القرارات والإجراءات التي ستصدر تباعاً".