تأرجح أسعار الصرف يبقي مزارعي القمح بالرقة في حيرة بخصوص توريد محاصيلهم

الرقة- مصطفى الخليل- نورث برس

 

عاد الحديث عن تسعيرة شراء القمح التي حددتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بين مزارعين في أرياف الرقة، شمالي سوريا، وذلك مع تذبذب سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية، وليعود المزارعون إلى مراجعة مصاريفهم وما يتوقعونه من مردود بالليرة السورية حيناً وبالدولار الأمريكي حيناً آخر.

 

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في الثامن من حزيران/ يونيو الجاري إلى أكثر من /3500/ ليرة سورية للدولار الواحد، بينما انخفض تدريجياً إلى مستوى /2000/ ليرة في /14/ من الشهر نفسه، ليعاود ارتفاعه اليوم الثلاثاء متجاوزاً حاجز /3000/ ليرة من جديد.

 

ويتساءل أحمد العيسى الفرج (45 عاماً)، وهو مزارع من قرية كسرة عفنان، /8/ كم جنوب مدينة الرقة، عن قيمة /17 سنتاً/، التي حددتها الإدارة الذاتية كتسعيرة للكيلوغرام الواحد من القمح ومدى سدادها للمصاريف التي تكبدها من أجور حراثة وسماد وبذار، إضافة لمصاريف الحصاد وثمن أكياس القمح.

 

ويقوم الفرج، ومزارعون آخرون، بعملية حسابية لمعرفة مصاريفهم عبر جمع تكلفة بذار القمح للدونم الواحد التي وصلت إلى /20/ ألف ليرة سورية، مع /35/ ألف ليرة سورية ثمن كيس السماد الواحد، وثمانية آلاف ليرة سورية كأجور حصاد الدونم الواحد من القمح هذا الموسم، بالإضافة إلى مصاريف الري وثمن المبيدات والأدوية الزراعية التي قام برشها بداية زراعة أرضه.

 

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد حددت في منتصف نيسان/ أبريل الماضي تسعيرة شراء القمح لهذا الموسم بـ/225/ ليرة للكيلوغرام الواحد، وعادت لتقرر في العاشر من حزيران/ يونيو الجاري ليصبح سعر شرائها للقمح ما يعادل سعر صرف /17/ سنتاً من الدولار الأمريكي للكيلو غرام الواحد، بحسب سعر صرف الدولار وقت صرف الفاتورة وتسليمها للمزارعين.

 

وتراوح إنتاج الدونم الواحد من القمح في ريف الرقة الجنوبي هذا العام ما بين/450/ كغ إلى/500/ كغ وسطياً، بحسب مزارعين من ريف الرقة الجنوبي.

 

وتتباين نسب إنتاج الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح، وفق نوعية البذار وكفاية الأسمدة وطريقة الري، إضافة لمدى خصوبة التربة وغناها بالعناصر المعدنية.

 

ويتخوف المزارعون أيضاً من عدم استقرار صرف الدولار، وهو ما يؤدي لغلاء الاحتياجات المعيشية وكذلك مستلزمات زراعة الموسم القادم، فغالباً ما تبقى الأسعار مرتفعة حتى مع الانخفاض المحدود في سعر صرف الدولار كما حدث في الأيام الماضية.

 

وقال المزارع محمد المصطفى، من قرية رطلة، /11/ كم جنوب الرقة، إنه يتوقع عدم قدرته على زراعة "الذرة الصفراء" بعد حصاد محصول القمح من أرضه التي تبلغ مساحتها/18/ دونماً، مشيراً إلى أن تسعيرة محصول القمح، رغم تعديلها، لن تفي بالغرض.

 

"السبعة عشرة سنتاً ثمن كيلو القمح الواحد، لن تكفي لمعيشة المزارع، ولن تلبي احتياجاتي لزراعة أرضي الموسم القادم بالذرة الصفراء".

 

ويحتار "المصطفى"، ومزارعون آخرون في كيفية حساب الربح والخسارة وسط تغير سعر الصرف، لدرجة أن بعضهم رأى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مطالبة بإعادة النظر بتسعيرة القمح إذا استعادت الليرة السورية جزءاً من قيمتها وانخفض سعر صرف الدولار أمامها.

 

أمام هذه الحيرة، يلجأ بعض مزارعي القمح في الرقة، إلى تخزين مادة القمح آملين بفهم ما يجري في أسواق الصرف والقدرة على تحديد خسارتهم أو ربحهم.

 

لكن هيئة الاقتصاد والزراعة لشمال وشرق سوريا أكدت، في عدة تصريحات سابقة، أن لا نية لديها لتعديل آخر على سعر شراء القمح، الذي تقول إنه تحدد بعد دراسة ومناقشات مستفيضة.

 

من جانبها، قالت أمل خزيم، الرئيسة المشاركة لهيئة الاقتصاد والزراعة لشمال وشرق سوريا، لـ"نورث برس"، إن "الإقبال على توريد مادة القمح لا يزال ضعيفاً حتى الآن"، داعية المزارعين في الرقة وعموم شمال شرقي سوريا إلى توريد القمح، "وذلك لدعم الاقتصاد، ولتخزين القمح من أجل مادة الخبز".

 

وحددت الإدارة المدنية في الرقة هذا العام خمسة مراكز مجهزة لاستلام محصول القمح من المزارعين، وهي مراكز "شنينة وكبش والرافقة" شمال مدينة الرقة، بالإضافة لمركز "السلحبية" غربها ومركز "بدر" في ريفها الشرقي، حيث بدأت المراكز باستلام من الفلاحين منذ /29/ من شهر أيار/ مايو الفائت.