ارتفاع أسعار الإنترنت في القامشلي يجعل المشتركين أمام خيارات محدودة

القامشلي – عبدالحليم سليمان – نورث برس

 

دفع أحمد الجمعة (39عاماً)، من سكان القامشلي، شمال شرقي سوريا، الأسبوع الماضي /17/ ألف ليرة سورية لمركز الإنترنت لتوفير الخدمة في منزله الواقع في الحي الغربي بمدينة القامشلي لمدة شهر، فيما كان قد دفع /10/ آلاف في الشهر الماضي عن باقته ذات سرعة  /1/ ميغابايت للمركز نفسه.

 

وخلال الأسبوعين الماضيين أكد أصحاب مراكز الإنترنت في مدينة القامشلي لزبائنهم أنهم سيتقاضون أجور خدمة المنازل (Wi Fi) بقيمة سعر صرف الدولار وذلك بعد تجاوزه حاجز ثلاثة آلاف ليرة سورية ليعود لاحقاً ويستقر مبدئياً في حدود/ 2.500/ ليرة .

 

وتعمل شركة "فالين" للاتصالات، وهي شركة محلية لتقديم خدمة الإنترنت، في شمال شرقي سوريا منذ عامين تقريباً، والتي تتزود بالإنترنت من شركة (IQ) في إقليم كردستان العراق، فيما تستثمرها الإدارة الذاتية عبر المديرية العامة للاتصالات، وتقوم بتزويد الموزعين المحليين بالباقات التي يتم توزيعها على المحال في الأحياء، والتي تقوم بدورها بالبيع للمنازل والزبائن وذلك مقابل /7.5/ دولار لسرعة /1 ميغا/ وأربعة دولارات لسرعة نصف ميغا بايت.

 

كما تشرف شركة "فالين" الخاصة على تركيب المعدات وتمديد الكبل الضوئي بين المدن والبلدات في مناطق شمال وشرقي سوريا، بالإضافة إلى الأطباق المرسلة والمستقبلة لخدمة الإنترنت.

 

فيما تحدد المديرية العامة للاتصالات في الإدارة الذاتية أسعار الباقات وخدمات كل فئة من المتعاملين من موزعين ومستهلكين بحسب الباقات والسرعات المطلوبة.

 

يقول الجمعة إنه تفاجأ بزيادة تكلفة الإنترنت المنزلي لهذا الشهر إلى ما يقارب الضعف إذ أخبره الموزع في الحي إن السعر ارتفع طبقاً لارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة السورية.

 

من جهته، قال بنكين علي، وهو صاحب محل لتوزيع الإنترنت في الحي السياحي وسط القامشلي، إنه "يمر بمواقف محرجة جداً مع زبائنه بسبب رفع أسعار الخدمة، " فالعلاقة مع الزبائن الدائمين تتميز بالالتزام وتتجاوز حد الاستفادة المادية بعد عدة أعوام من التعامل".

 

ويضيف أنه في الفترة السابقة كان يرضى بالربح القليل من زبائنه إلا أنه سيضطر لرفع سعر الخدمة لأنه يدفع للموزع الرئيس بالدولار، "لذلك لا أستطيع تحمل الخسارة".

 

ويخشى "علي" من استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في ظل احتمال عزوف عدد من الزبائن عن استخدام الإنترنت أو تقليص السرعة إلى قيمة تناسب قدرتهم على الدفع بالليرة السورية، على حد قوله.

 

ويشير الموزع المحلي إلى أنهم كانوا يتقاضون "مبلغاً ثابتاً" من الزبائن خلال العام الفائت جراء ثبات سعر الدولار وأن التغير والارتفاع الطفيف الذي كان يطرأ على سعر الدولار لم يكن كبيراً، "لذا لم يكن يزعج الزبائن على عكس ما يجري الآن، حيث زاد سعر الصرف أكثر من الضعف وهو ما يثقل كاهل الزبائن".

 

ولم يدلِ المسؤولون في المديرية العامة للاتصالات في الإدارة الذاتية بأي تصريحات رسمية، لـ"نورث برس"، ، حول سبب وآلية احتساب خدمة الإنترنت بالدولار، رغم مراجعتهم لأكثر من مرة.

 

وتفيد معلومات حصلت عليها "نورث برس" من موزعين محليين في القامشلي بأن سلسلة اجتماعات جرت بين مسؤولين في الإدارة الذاتية في قطاع الإنترنت وموزعي الخدمة وأصحاب المحال تباحثوا فيها حول تحديد سعر أقل بالليرة السورية وتقليل نسبة الربح لدى كل القطاعات العاملة لكن دون التوصل لأي نتائج حتى الآن.

 

كما تشير المعلومات إلى أن الإدارة الذاتية تبحث مع شركة (IQ) التي تزود مناطق شمال وشرقي سوريا بالإنترنت لتخفيف التكلفة، نظراً لما تقبل عليه البلاد من انخفاض لسعر الليرة واقتراب فرض عقوبات قانون "قيصر" الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بحق الحكومة السورية.

 

وتوفر شركة "آرسيل" الخاصة خدمة الإنترنت بتقنية /4G/، وهي شركة مرخصة من قبل الإدارة الذاتية لتوزيع الإنترنت في معظم أنحاء مدن وبلدات إقليم الجزيرة منذ أواخر العام 2018.

 وقال حسين بادلي، من قسم التسويق في الشركة، إن "آرسيل" تسعى لتوسيع نطاق تغطيتها في ريف الحسكة الجنوبي ودير الزور والرقة ومنبج وكوباني وحتى عين عيسى، بينما فقدت أجهزتها وأبراج البث في مناطق سري كانيه وتل أبيض بعد سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها عليها في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

 

وأضاف "بادلي"، في حديثه لـ"نورث برس"، أن الشركة التي يتألف كامل طاقهما من الكوادر المحلية من مهندسين ومبرمجين وفنيين لا تنوي زيادة أسعار بطاقات شحن الرصيد، حيث تبدأ بطاقات شحن الرصيد لديها بباقة /2.5/ غيغا بايت بسعر ألفي ليرة سورية.

 

وتعمل شركة "آرسيل" على إصلاح عدة مشاكل تقنية كنقص تزويد الأبراج بالكهرباء وقلة عددها، وبالإضافة إلى حل مسألة تصفير أرصدة مشتركين عند تقديم العروض المجانية، إذ يقول بادلي إنهم بصدد توسيع الشبكات خارج مراكز المدن والبلدات، "بينما عوضت الشركة المشتركين الذين تواصلوا من أجل فقدان أرصدتهم"، وفق قوله.