ارتفاع أجور المنازل بحلب وسكان يتساءلون عن وعود الحكومة

حلب – علي الآغا – نورث برس

 

اشتكى موظفون وذوو دخل محدود في مدينة حلب من ارتفاع إيجارات المنازل لأضعاف رواتبهم وسط تدني الوضع المعيشي، متسائلين عن الوعود بإعادة إعمار البلاد من قبل الحكومة السورية.

 

ووصل إيجار المنزل الذي يحتوي على غرفتين وصالون بحي الأشرفية إلى /40/ ألف ليرة شهرياً، بينما تجاوز المبلغ المطلوب في حي السريان الجديدة /75/ ألف ليرة.

 

وقال عبد الواحد كعكة (56 عاماً)، وهو موظف من سكان حي السريان الجديدة، لـ "نورث برس"، إن الوضع لم يعد محتملاً "فراتب الموظف لا يتجاوز لـ /50/ ألف ليرة سورية، بينما يبلغ آجار منزل جيد ومتوفر الخدمات مئة ألف ليرة".

 

وأوضح أن أغلب من يحتاج لبيوت مأجورة هم ممن خسروا منازلهم خلال المعارك بحلب وممن هُجّر وعاد إلى حيّه ليجد منزله مدمّراً بشكل جزيء أو كامل.

 

وأضاف كعكة أن المشكلة الأخرى التي تقف عائقاً أيضاً أمام الأهالي هي عدم تخديم المناطق المتضررة بمياه الشرب والكهرباء.

 

"لنفترض أن آجار بيت مدمر بالصاخور  يصل حتى /10/ آلاف ليرة وليصل مع الكهرباء والمياه إلى 25 ألفاً، سيبقى ذلك أفضل، لأن أقل آجار في حي السريان الجديدة بـ 75 ألفاً، فأي موظف سيستطيع استئجار بيت بهذا السعر؟".

 

وكانت الحكومة السورية قد وعدت بإعادة إعمار المناطق المدمّرة بعد إحكام سيطرتها على مدينة حلب، حيث أعلن نائب محافظ حلب، حميد كينو، مطلع آب 2018، عن برنامج حكومي لإعادة إعمار المناطق الشرقية، وهو ما دفع ببعض السكان إلى التساؤل عن تلك الوعود والحديث عن حلول بديلة  كطرح مشاريع جمعيات سكنية للمتضررين.

 

بينما قال سليم خيري ( 53عاماً)، والذي يسكن في حي السبيل ولديه ستة أولاد، إنه يحتاج منزلاً كبيراً قد يبلغ آجاره /150/ ألف ليرة، أي مليون ونصف ليرة سنوياً، الأمر الذي وصفه بـ"الوضع المأساوي".

 

ونوه أنه يعمل ثلاثة أعمال، بالإضافة لعمل زوجته، من أجل تأمين دفع آجار المنزل وتلبية حاجة أولاده واستكمال تكاليف دراستهم ومعيشتهم.

 

وطالب "الجهات الحكومية بتسيير جولات رقابية من أجل تخفيض أسعار أجور المنازل والتخفيف من معاناتنا".

 

لكن أصحاب مكاتب العقارات يلجؤون أحياناً لتحرير عقود بأسعار غير حقيقية، بهدف التهرب من الرقابة، حيث أكد زعيم كراسي (58 عاماً) وهو من سكان محطة بغداد، بأنه وقع على عقد آجار بـ /10/ آلاف، ولكنه يدفع /60/ ألفاً.

 

وقال: "صاحب المنزل يتحكم بنا وإذا رفضنا لا نحصل على المنزل، نحن مجبرون على ذلك".

 

من جهته، قال سيف بوادقجي، عضو في لجنة تسجيل العقارات بمجلس مدينة حلب، إنهم يقومون بجولات على المكاتب لضبط الأسعار، إلا أنهم يشهدون في بعض الأحيان عمليات بيع فردية، وهم غير قادرين قانونياً على محاسبتهم لعدم وجود شكوى رسمية.

 

وأشار إلى أن الجهات المسؤولة تولي أهمية لترميم الأسواق والأحياء القديمة أكثر من ترميمها للأحياء المتضررة بهدف  إعادة تنشيط الاقتصاد.

 

وأضاف: "تأثرنا بالعقوبات المفروضة على البلد، إلا أنه يمكن للدولة أن تساعدنا بإعادة الإعمار عبر ضخ العمالة والعملة، ونحن جاهزون للعمل".