"بسبب الغلاء".. عوائل غير قادرة على شراء مؤونتها من الأجبان في منبج
منبج- صدام الحسن- نورث برس
في مدينة منبج شمال سوريا، لم تعد الكثير من العائلات تمتلك القدرة على شراء الأجبان لتخزينها كمؤونة استعداداً لفصل الشتاء، بسبب الارتفاع المفاجئ للأسعار، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد هذا العام إلى \2000\ ليرة سورية بينما لم يبلغ سعر الكيلو \1000\ ليرة في ذات الفترة من العام الماضي.
وتشهد أسعار مختلف السلع الغذائية "ارتفاعاً ملحوظاً" في أسواق المنطقة، بسبب "الصعود المتسارع" لقيمة الدولار مقابل الليرة السورية في الفترة الأخيرة، وكذلك استمرار إجراءات الحظر والإغلاق، الأمر الذي أدى إلى ضعف القوة الشرائية لدى السكان.
أسعار مضاعفة
ويستعد السكان في مثل هذا الوقت من كلّ عام على تخزين كميات من الأجبان بحسب حاجة العائلة للاحتفاظ بها واستهلاكها في فصل الشتاء، وهي عادةً تعدّ جزءاً مهماً من التراث الاقتصادي لسكان المنطقة، ولكن يختلف الأمر هذا العام، كون الأسعار ارتفعت إلى ضعف ما كانت عليه العام الماضي.
ويقول عزو الجاسم \39عاماً\ وهو من سكان مدينة منبج إن "أغلب العائلات لا تستطيع تأمين مؤونتها هذا العام وبشكل خاص تلك التي تعتمد في معيشتها على أجر العمل اليومي وبالكاد يمكنها تأمين قوتها اليومي".
وتجاوزت قيمة صرف الدولار خلال الأيام الماضية /1400/ ليرة سورية، بحسب مكاتب صرافة العملات في شمال شرقي سوريا، تزامناً مع استمرار اجراءات الحظر والإغلاق التي أعلنتها الإدارة الذاتية في 23 آذار/مارس الماضي احترازاً لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرتها.
ويشير "الجاسم" إلى ارتفاع سعر الأجبان رغم انخفاض تكاليف انتاجها ويتابع "الجبن يعتبر إنتاج محلي وأسعار الأعلاف تعتبر رخيصة مقارنة بالمواد الأخرى".
إجراءات الحظر
ومن جانب آخر يرى عبد الرحمن السمعو \30 عاماً\ وهو صاحب محل لبيع الأجبان في منبج أن قرار إغلاق الطرقات لمواجهة كورونا وعدم دخول الأجبان من منطقة الجزيرة إلى مدينة منبج وكذلك نقص توفر كميات الحليب اللازمة، كان "سبباً رئيسياً" لارتفاع الأسعار.
ويقول "السمعو": "يباع الكيلوغرام الواحد من الأجبان بسعر /2000/ ليرة سورية حالياً، ولكن نتوقع هبوط سعر الكيلو الواحد إلى ما دون /1500/ ليرة سورية في حال أعيد فتح الطرقات وسمح بدخول الأجبان من منطقة الجزيرة إلى منبج".
وفي المقابل تقول مديرية التموين بمنبج، إنها تواصل عملها في تنظيم الحركة التجارية وضبط الأسعار في الأسواق ومنافذ بيع السلع التموينية لمنع الاحتكار ومحاولات استغلال الظروف.
وقال ابراهيم العلي وهو "مراقب أسعار" في مديرية التموين بمنبج لـ "نورث برس" إنهم "يعملون لتحديد الأسعار بما يتناسب مع المنتج والمستهلك عبر آلية ترضي الطرفين."
وتعاني العوائل في مناطق عديدة من سوريا من صعوبات مماثلة تجاه تأمين مستلزماتها من المؤونة التي تعينها خلال فصل الشتاء نتيجة ارتفاع التكاليف.
وعادة ما تنشغل ربة المنزل في الكثير من المناطق السورية بأعمال التخمير والتجفيف والسلق والتخزين كطقس سنوي يبدأ مع مطلع شهر آب/أغسطس، ويستمر عدة أشهر بحسب موسم كل صنف غذائي.