الأمن التركي يقتل سوريا بذريعة "مخالفة حظر التجول"
اسطنبول ـ نورث برس
لقي شاب سوري (19 عاماً) حتفه جراء إطلاق قوات الأمن التركي النار عليه، أمس الاثنين، وذلك في ولاية أضنة جنوبي تركيا.
وادعت وسائل إعلام تركية، أن الشاب المغدور ويدعى "علي حمدان العساني" من ريف حلب الجنوبي، رفض طلب رجال الأمن التوقف، وهرب بدلاً عن ذلك، ما أدى إلى إطلاق الرصاص عليه وإصابته في ساقه.
العائلة تكذب
وذكرت مصادر خاصة مقربة من عائلة الشاب، لـ"نورث برس" أن "عائلة المغدور كذبوا وسائل الإعلام التركية وأكدوا أن إصابته كانت بالظهر، وأن الشاب هرب لأنه كان مخالفاً للحظر لكونه تحت سن العشرين وخوفاً من تغريمه مالياً".
ردود غاضبة
وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة بين اللاجئين السوريين في تركيا، الذين أعربوا عن صدمتهم، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة فتح تحقيق وعدم السكوت عنها.
وقال اللاجئ السوري "أنس الحسين" في حسابه على "فيس بوك"، إن "الدم السوري بات مستباحاً من الأنصار أيضاً".
وأضاف "بعد حادثة قتل الشاب علي حمدان العساني برصاص الشرطة التركية في مدينة أضنة التركية، أطالب السوريين المجنسين بالقيام بمسؤولياتهم والتحرك للمطالبة بفتح تحقيق رسمي عبر القنوات المشروعة، لكونهم يتمتعون بالجنسية وينتقدون السوريين في كل شبه مناسبة".
وقال أيضا "الشاب مخالف لقرارات الحكومة وخرج من البيت صحيح، لكن هل هذا يعني أنه مجرم ويستحق القتل؟ أم أنه مطلوب للعدالة بجريمة إرهابية وأراد الهروب من الشرطة باستخدامه العنف مما اضطر الشرطة للدفاع عن نفسها؟ أم أنه يوجد سبب آخر؟"
وأكد على أن "الحل الوحيد للإجابة عن هذه الأسئلة هو المطالبة بفتح تحقيق يهدف للوصول إلى الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة من الحكومة التركية".
وتابع "حتى إذا كان الشاب تركي أو أوروبي أو عربي هل هذا عمل جهاز شرطة؟ هل حدث مثل هذا بدول الأنظمة الديكتاتورية العربية؟ هل حدثت هكذا قصة بدولة لا يحكمها القانون؟".
تعليق المعارضة
وطالب ناشطون مؤسسات المعارضة التي تهتم بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا وعلى رأسها "اللجنة السورية ـ التركية المشتركة"، بمتابعة قضية مقتل الشاب.
وعلى خلفية المطالب، أصدرت "اللجنة السورية ـ التركية المشتركة"، بياناً توضيحياً خجولاً، اطلعت "نورث برس" على نسخة منه جاء فيه: "قامت اللجنة السورية التركية المشتركة بالاتصال مع المسؤولين في وزارة الداخلية للوقوف على تفاصيل الحادث المؤلم الذي جرى في ولاية أضنة وأسفر عن وفاة الشاب علي العساني".
وأكد مسؤولو وزارة الداخلية أن "الحادثة تمت وفق اتباع إجراءات التفتيش ودون علم مسبق بهوية أو جنسية الشاب، حيث طلبت الشرطة من الشاب التوقف والامتثال لأوامر التفتيش، لكنه لم يمتثل بعد الطلب منه عدة مرات، فقامت بإطلاق رصاصة تحذيرية، لكن الشاب لم يتوقف، فتم إطلاق النار عليه بشكل مباشر"، بحسب البيان.
وتابع أن "وزارة الداخلية في أنقرة أكدت متابعة الموضوع بشكل مباشر، وقدّمت التعازي لأهل الفقيد، وأكدت على متابعة التحقيق والإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث، كما زار والي أضنة العائلة لتقديم العزاء".
وختم البيان أن "رئيس الائتلاف السيد أنس العبدة، تواصل مع عائلة الفقيد وقدّم لهم واجب العزاء".
ومطلع الشهر الجاري، فرضت تركيا حظرا للتجول على من هم فوق سن (65 عاما) ومن هم تحت سن (20 عاما)، وطلبت منهم الالتزام في المنازل بسبب فيروس "كورونا"، كما أشارت إلى أنه سيتم فرض غرامات وإجراءات قانونية بحق المخالفين للقرار.