حرمان عائلات في الرقة من السلال الغذائية ومكتب الإغاثة يعد بالحل
الرقة – أحمد الحسن – نورث برس
اشتكت عائلات من مدينة الرقة، شمالي سوريا، من "عدم الإنصاف" أثناء توزيع السلال الغذائية التي أقرتها الإدارة الذاتية في إطار مساعدة السكان على الالتزام بظروف الحظر المفروض للوقاية من مخاطر انتشار فيروس "كورونا المستجد".
ووزعت أعداد من السلال الغذائية خلال اليومين الفائتين في أحياء من مدينة الرقة، بالتنسيق مع مجالس الأحياء "الكومينات" والمجالس المحلية في مدينة الرقة، وذلك كحل إسعافي لمساعدة العوائل "المحتاجة" على تجاوز فترة الحجر الصحي، وخصوصاً الذين يعتمدون على العمل اليومي في تأمين قوت يومهم، وفق مكتب المنظمات في مجلس الرقة المدني.
وقالت أم إبراهيم، وهي سيدة سبعينية من سكان حي المهدي (أبو الهيس)، لـ "نورث برس"، إن التوزيع لم يشمل عائلة ابنها المتزوج منذ ما يقارب سنة|، رغم حاجته للمساعدة " لم يحصل ابني على السلة بحجة أنه لا يمتلك دفتر عائلة، ولا يقبل كومين الحي البيانات الموقعة من مجلس الشعب، لأنهم يوزعون السلات على العوائل التي تملك دفتر العائلة فقط".
ويقع حي المهدي (أبو الهيس)، الذي تسكنه أم إبراهيم مع ابنتها المريضة عقلياً وثلاث بنات أخريات ، بجوار السور الأثري شرقي المدينة، ويقيم معهن الابن المتزوج الذي كان يعمل في ساحة المتحف، وهو مكان تجمّع للباحثين عن عمل لقاء أجر يومي.
تقول الأم المسنة إن ابنها كان يكسب حوالي ألفي ليرة سورية فقط من عمله، لإعالة أهله وزوجته، إلا أن عمله توقف بعد تطبيق قرار الحظر، "ما دفعني إلى الاستدانة من إحدى البقاليات الموجودة في الحي لتأمين احتياجاتنا".
من جانب آخر، انتقدت أم إبراهيم قلة ونوعية محتويات السلة، بالإضافة إلى أنها كانت لمرة واحدة، "حصلت على سلة غذائية على دفتر عائلة زوجي، إلا أن ما يصلح من أكل محتويات السلة السكر والزيت فقط، أما ما تبقى فلا يصلح لشيء ".
وتمثل مجالس الشعب في الأحياء الرئيسة مجلس الرقة المدني، ويضم كل منها مجموعة من مجالس أصغر ضمن الأحياء "كومينات "، بالإضافة إلى مجالس في أرياف الرقة.
ولدى سؤال محمد محمد عمار، رئيس كومين حي المهدي (أبو الهيس)، عن عدم قبول بيانات عائلية صادرة عن مجالس الشعب في الأحياء، قال "المشكلة ان لجنة الإغاثة هي التي لا تقبل بيانات المجالس وتوزّع وفق دفاتر العائلة الرسمية فقط".
وأضاف "يعتبر حي المهدي من أفقر أحياء مدينة الرقة ولم يقدم له من الخدمات إلا الشيء اليسير مقارنة بأحياء المدينة الأخرى، كما أن معظم شباب الحي الذين تزوجوا خلال الأعوام الماضية مطلوبون لدى النظام للخدمة العسكرية، لذا لا يملكون دفاتر عائلة صادرة عن الحكومة السورية".
وزاد عمار أنهم حاولوا مراراً تسليم المعونات للعوائل بناء على بيان عائلي موقع من الكومين، لكن لجنة الإغاثة ترفض ذلك،
وعن الأمر نفسه، قال أحمد الأحمد، رئيس مكتب الإغاثة التابع لمجلس الرقة المدني، لـ"نورث برس"، إن المكتب يعتمد على ثبوتيات يتم اعتمادها في توزيع الحصص الغذائية.
"واجهنا بعض الإشكاليات حول موضوع البيان العائلي والذي يسهل تزويره، لذلك عرضنا شروطاً معينة على من لا يملك سوى البيان".
وأوضح الأحمد تلك الشروط، "سنقبل في هذه المرحلة البيان العائلي الصادر عن المجلس في عملية توزيع السلال الغذائية، لكن بشرط أن يكون على مسؤولية كومين الحي ومصدّقاً من المحكمة في الرقة".
ويعمل مكتب المنظمات التابع للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، التابع لمجلس الرقة المدني، بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية في مدينة الرقة على توزيع سلال غذائية إسعافية، وفق القرار الصادر عن الإدارة الذاتية في 29 آذار/ مارس الفائت والقاضي بتوزيع مساعدات غذائية على العوائل المحتاجة في مدن وأرياف شمال وشرقي سوريا.