سكان في الريف الشمالي يتهمون تجاراً من حلب بالتحكم بأسعار مواد غذائية

ريف حلب الشمالي- دجلة خليل- نورث برس

 

شهدت مدينة تل رفعت ومناطق أخرى يقطنها مهجرو عفرين في ريف حلب الشمالي، ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والخضار والفاكهة ومواد التعقيم منذ إعلان حظر التجول والإجراءات الأخرى للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وسط اتهامات لتجار في مدينة حلب بالتحكم بالأسعار.

 

ويختلف الحال في ريف حلب الشمالي، حيث يقطن مهجرو منطقة عفرين شمال غرب سوريا، عن مدن شمال وشرقي سوريا التابعة للإدارة الذاتية، فالحصار المفروض على الطرق والمعابر من قبل قوات الحكومة السورية، وقلة إمكانات مؤسسات الإدارة الذاتية في تلك المناطق دفع بعض تجار حلب "للتحكم بأسعار المواد على هواهم"، بحسب ما أفاد به سكان ومهجرون وتجار في المنطقة.

 

وقال أردلان إبراهيم، وهو أحد مهجري مدينة عفرين في مناطق من ريف حلب الشمالي، إن ارتفاع الأسعار بالتزامن مع مخاطر ظهور فيروس "كورونا" المستجد، زاد من معاناة مهجري عفرين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة في ظل الحصار المفروض عليهم، "كيلو البندورة يباع بـ/ 550/ ليرة، بينما يبلغ سعر كيلو الثوم /4000/ ليرة، والليمون يباع بـ/1400/ ليرة سورية للكيلو الواحد.

 

وأضاف، أن كل المنظمات والمراكز الصحية ينصحون الأهالي بتناول فيتامين  C، متسائلاً عن "كيف لقاطني المخيمات وقرى ريف حلب الشمالي أن يشتروا المواد التي تحتوي على الفيتامين وهم لا يمتلكون الإمكانات المالية للشراء".

 

 ويقطن قسم من مهجري منطقة عفرين في خمسة مخيمات بريف حلب الشمالي هي (العودة، وسردم، وبرخدان، وعفرين، والشهباء)، فيما يقطن قسم آخر في منازل شبه مدمرة في /42/ قرية.

 

ويستذكر إبراهيم الصعوبات التي عانى منها مهجرو منطقة عفرين بعد تهجيرهم قسراً من منازلهم، "نمنا لأيام في العراء في فصل الشتاء، لم يكن هناك مأوى ولا طعام، عانينا كثيراً، ليزيد فيروس كورونا وارتفاع الأسعار الآن من الطين بلة".

 

أما بخصوص الأسعار، فتساءل إبراهيم كغيره من قاطني المخيمات وقرى ريف حلب الشمالي عن سبب ارتفاع الأسعار، "الكل يتحجج، البعض يقول التجار والتجار يقولون السبب ارتفاع الدولار، لكن الاستغلال فاحش".

 

وتدخل المواد الغذائية والخضار إلى مناطق ريف حلب الشمالي عبر معبرين "الأحداث" وبلدة "نبل " اللذين تشرف عليهما حواجز الأمن التابع للحكومة السورية والتي تفرض بدورها ضرائب غير ثابتة على سيارات النقل والشاحنات.

 

في حين تمنع حواجز القوات الحكومية دخول تجار من مهجري منطقة عفرين إلى مدينة حلب لشراء المواد وإدخالها إلى ريف حلب الشمالي، ما يتسبب بتحكم تجار من خلب بالأسعار، "كونهم الوحيدين الذين يزودون المنطقة بالبضائع"، بحسب ما أوضحه بائع الخضار بالجملة، حنان مصطفى.

 

وأشار مصطفى إلى أنه يشتري كيلو البندورة بسعر /450/ ليرة سورية، ويبيعها لبائع المفرق بـ /475/ ليرة،  في حين تصل إلى المستهلك بأكثر من ذلك بعد إضافة ربح من قبل باعة المفرق.

 

وقامت هيئة البلديات في ريف حلب الشمالي التابعة للإدارة الذاتية بمخالفة /50/ بائعاَ في المنطقة بسبب رفعهم أسعار المواد، حيث تراوحت قيمة المخالفة  بين/2000/ و/1000/ ليرة، وذلك بعد إنذارهم مرتين، بحسب ما أوضحته ملك الحسين، الرئيسة المشاركة لهيئة البلديات وعضو خلية الأزمة بريف حلب الشمالي.

 

وأضافت أن التجار الذين يدخلون المواد من مدينة حلب إلى منطقة ريف الشمالي يقومون بالاحتكار والتحكم بالأسعار، بالإضافة لفرض الضرائب من قبل حواجز الحكومة السورية، فيقوم التجار بإضافة تكاليفها على المواد، فضلاَ عن ارتفاع سعر صرف الدولار، "كل هذه الأمور تؤدي لعدم القدرة على تحديد قائمة ثابتة للأسعار يلتزم بها البائعون".

 

وأشارت  الحسين إلى أن هيئة البلديات تقوم بمتابعة أسعار الجملة وتحدد نسب الربح، حيث تم تحديد نسبة5%   لتاجر الجملة و 10% لبائع المفرق.

 

وتم تحديد يوم واحد في الأسبوع لإدخال المواد الغذائية إلى ريف حلب الشمالي، حيث يقوم تجار مدينة حلب بتسليمها لتجار ريف حلب الشمالي على المعابر، وذلك لمنع دخول بائعين من مناطق أخرى، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد, بحسب ما أوضحته الحسين.

 

وشكلت الإدارة الذاتية بريف حلب الشمالي بعد إعلان حظر التجول، خلية أزمة تتألف من عدة مؤسسات خدمية وصحية وأمنية ومجالس وكومينات، لاتخاذ إجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

وقررت خلية الأزمة، أمس الاثنين، إغلاق المعبرين (الأحداث ونبل) اللذين يربطان المنطقة بمركز مدينة حلب, وفحص الوافدين إلى المنطقة والحجر عليهم لمدة /14/ يوماً للتأكد من سلامتهم الصحية.