أزمة "كورونا" تعيد للواجهة مشكلات قطاع التعليم السوري في مصر

القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس

 

أسفرت الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في مصر، خلال هذا الشهر، عن لغط واسع تعاني منه المدارس والمراكز التعليمية المختلفة، كما مهّدت الأمر لأزمة بخصوص قطاع التعليم السوري في مصر بعد تلك الإجراءات، بشكل خاص.

 

واتخذت وزارة التربية والتعليم في مصر عدة قرارات، من بينها إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفصول النقل، والاكتفاء بمشروع تربوي تعليمي خاص بالصف الثالث الإعدادي، وترتيبات جديدة للشهادة الثانوية.

 

وانتقد لاجئون سوريون في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المدارس والمراكز التعليمية الخاصة بالسوريين والمنتشرة في محافظات مصرية مختلفة، واتهموا بعضها بـ "استغلال ظروف السوريين الصعبة" والمغالاة في الأسعار.

 

فيما وصفه البعض بــ"التجارة بمستقبل الأطفال السوريين"، ذلك لجهة ارتفاع قيمة الرسوم الدراسية في بعض تلك المراكز، ولجهة الرفض المبدئي لبعضها لرد قيمة الرسوم المسددة للفصل الدراسي الثاني بعد أن تم إلغاؤه بقرار رسمي.

 

وأعاد هذا الوضع إلى الواجهة حملات قام بها سوريون على مدارسهم ووصفهم القائمين عليها بـ "التُجار"، كما معتز أبو مصعب (ولي أمر أحد الطلاب) وهو لاجئ سوري من محافظة حمص، والذي يقول إن "المدارس السورية في مصر كلهم تُجار.. ما بهمهم لا تربية أجيال ولا شي.. ولا بهمهم الولد تعلم ولا لا.. كل همو يحكي للأهل عليكم أقساط، ما عاد حدا قدّر حدا.. وحتى الاساتذة كلهم نص كم إلا من رحم ربي"، على حد قوله.

 

وقالت منال غزال وهي من أهالي حلب، وتقيم في مصر إن "بعض المدارس السورية تقارن نفسها بالمدارس الدولية (باهظة المصروفات) في التعامل مع الأهالي، على رغم أنهم لا يقدمون ولو ربع الخدمات والمستوى الذي تقدمه تلك المدارس".

 

وأشارت إلى أن "المدارس السورية تساوي نفسها فقط في المصروفات والمطالبة بها، وليس في الخدمات المقدمة".

 

وانتشرت دعوات عبر مواقع التواصل عبر حسابات ومجموعات خاصة بالسوريين، من أجل مقاطعة مدارس سورية بعينها، بعد ما وصفه مشاركون في تلك المبادرات بـ "الموقف السلبي لبعض المدارس بعدم رد المصروفات بعد إلغاء الفصل الدراسي، فضلاً عن المشكلات الهيكلية الجوهرية التي تعاني منها بعض تلك المدارس والمراكز".

 

ورداً على تلك الاتهامات الموجهة للمراكز التعليمية السورية في مصر، تقول روعة حجي (وهي مديرة أحد المراكز التعليمية السورية في مدينة العاشر من رمضان بمصر) لـ "نورث برس": "إن كثيراً من المراكز السورية التعليمية لا تحصل سوى على المصاريف التشغيلية مع هامش ربح بسيط"، نافية بذلك اتهامات "المتاجرة والاستغلال" على حد قولها.

 

وشددت على أن الأزمة الأخيرة التي أسفرت عن هجوم كبير على المراكز والمدارس التعليمية السورية بعد قرارات الوزارة بإلغاء الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل هي السبب في غضب الكثيرين وشن هجوم على قطاع التعليم السوري في مصر عموماً، بسبب رسوم الفصل الدراسي الثاني.

 

وقالت إن الأمور غير واضحة الآن، من حيث رد المبلغ أو خصمه من رسوم العام التالي أو عدم رده، مشددة على أن المدارس السورية تنتظر قرار وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد، "وما يسري على المدارس الخاصة سيسري عليها".

 

"لكنّه لن يسري بالضرورة على المراكز التعليمية، والتي تقرر من ناحيتها ما إن كانت سترد قيمة الرسوم من عدمه، وهناك تفاوت في هذا الاتجاه".

 

ولا يوجد إحصاء دقيق -رسمي- بعدد المراكز والمدارس السورية في مصر، لاسيما أن هناك مراكزاً تنشط دون ترخيص في بعض المناطق. وطبقاً لإحصاءات غير رسمية، فإن هناك نحو /40/ ألف طالب سوري في مصر، موزعين على قطاعات التعليم المختلفة.

 

وتركت القرارات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المصرية في إطار مواجهة انتشار فيروس "كورونا" آثارها على جميع القطاعات والفئات في المجتمع المصري، من بينهم السوريين الذين تضررت الكثير من مصالحهم بفترات الحظر وقرارات الإغلاق المختلفة (سواء إغلاق المطاعم والمحال أو حتى الإغلاق المؤقت لمؤسسات حكومية).

 

ويظل قطاع التعليم أحد أبرز القطاعات المتضررة بتلك القرارات بعد تعليق الدراسة.