تباين آراء سياسيين سريان حول مسألة الحوار بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية

القامشلي – ريم شمعون / شربل حنو- نورث برس

تتباين مواقف ووجهات نظر الأطراف السياسية السريانية والآشورية شمال وشرقي سوريا، تجاه مسألة الحوار بين وفود الإدارة الذاتية وممثلين عن الحكومة السورية في دمشق، وفق رؤيتها للحل السوري عامة ولمجرى اللقاءات التي تتعثر كل مرة ليعود الحديث عنها مجدداً كونها إحدى سبل الحل المطروحة للنزاع في سوريا.

 ورغم أن الإدارة الذاتية تضم في هيئاتها ورئاساتها أطرافاً سياسية سريانية وآشورية، أبرزها حزب الاتحاد السرياني، إلا أن ثمة أطرافاً أخرى، مقربة من المعارضة أو الحكومة السورية، تختلف رؤاها حيال جدوى الحوار بين الجانبين.

وقال كبرئيل موشي، عضو اللجنة الدستورية ومدير مكتب العلاقات بالمنظمة الآثورية الديمقراطية، وأحد المشاركين في الائتلاف الوطني السوري المعارض، لـ "نورث برس"، إن المفاوضات التي جرت تحت عنوان "حوار سوري- سوري" بين مجلس سوريا الديمقراطية والحكومة السورية لن توصل إلى الحل السياسي الشامل في سوريا، " الحكومة السورية لا تزال متعنتة، ولن تقدم أي  شيء لمجلس سوريا الديمقراطية أو للكرد"، على حد تعبيره.

وأضاف موشي أن الحل السياسي الشامل يأتي عبر تطبيق قرار مجلس الأمن /2254/ الخاص بالحل السياسي في سوريا، مشيراً إلى أن مجلس سوريا الديمقراطية يسعى للانخراط في "مباحثات جنيف" عبر حضوره مؤتمر القاهرة ليشارك في اللجنة الدستورية، على حد قوله.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد نفى ، خلال مقابلة مع قناة "روسيا "24 بداية الشهر الجاري، وجود قضية كردية في سوريا، معتبراً أن الكرد في سوريا جاؤوا إلى جانب الأرمن ومجموعات أخرى خلال القرن الماضي بسبب القمع التركي لهم.

وقال بيان الإدارة الذاتية، في رد على تصريحات الأسد حينها، إن لغة تناول الرئيس السوري، بشار الأسد، للقضية الكردية في سوريا تتناغم مع سياسات تركيا وتغازلها، وهي دليل على أن دمشق غير جادة بالحل الديمقراطي في البلاد، مشددة على أن مشروع الإدارة الذاتية لا يمس بقيم سوريا ووحدتها.

من جهته، قال أحيقار رشيد، عضو الأمانة العامة لـ"تجمع شباب سوريا الأم" وعضو في منصة موسكو، إن ما يجري بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية ليست مفاوضات، إنما هو "حوار داخلي" وهم يدعمونه من حيث المبدأ.

وأضاف أن هذا الحوار "بنّاء وجيد" للوصول إلى صيغة مشتركة لحل الأزمة السورية ضمن حوار وطني.

واعتبر رشيد أنه يمكن البناء على قانون الإدارة المحلية "عبر توسيعه"، وأنهم كأبناء لمنطقة الجزيرة السورية يهمهم وجود استقرار وأمان فيها، وأن تكون "بعيدة عن الحرب و الإرهاب ضمن أسس الدولة السورية"، وفق تعبيره.

وكانت الرئيسة المشاركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، قد قالت في تصريح خاص لـ"نورث برس"، /19/ شباط/ فبراير الفائت، إن المفاوضات مع دمشق لم تفضِ إلى نتائج، وأن "الحكومة السورية مشغولة بالعملية العسكرية في إدلب والريف الغربي لمدينة حلب، ولا تهمها المفاوضات السياسية مع الإدارة الذاتية".

من جانبه، قال سنحريب برصوم، مسؤول حزب الاتحاد السرياني في سوريا، وهو أحد الأحزاب المشاركة في الإدارة الذاتية، لـ"نورث برس"، إن حزبه يؤيد حواراً فعالاً بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، وسيبقى الوضع غير مستقر بين الجانبين بدون وجود حوار.

وأضاف برصوم، "ما نريده من هذا الحوار هو مطالب شعوبنا، مطالب جميع المكونات التي تعيش في المنطقة، ومن مطالبنا الأساسية أيضاً الحفاظ على هذا المشروع بوضعه الحالي بإدارة أبناء المنطقة، ولا يمكن أن تكون هناك تنازلات بهذا الخصوص".