السويداء – جبران معروف – نورث برس
عادت شركات النقل، العاملة على خط السويداء – دمشق، إلى رفع تعرفة النقل من جديد، بمعدل يتراوح بين 30 و50%، رغم عدم وجود قرار رسمي بذلك، ما أثار موجة من الاستياء لدى الأهالي.
وكانت شركات النقل قد تراجعت عن قرارها، الشهر الفائت، برفع التسعيرة بالقيمة نفسها، بعد عدم رضى من السكان ودعوات واسعة لمقاطعتها، بالإضافة إلى قرار لجنة المحروقات بإيقاف مخصصاتها للوقود، حيث تراجع أصحاب الشركات عن قرارهم برفع أجرة الركوب عقب اجتماعهم مع محافظ السويداء في 13 كانون الثاني/ يناير الفائت.
وقالت مصادر محلية في السويداء، لـ "نورث برس"، إن "شركات البولمان المتواجدة في السويداء، والعاملة على خط السويداء- دمشق، قامت بشكل مفاجئ برفع تعرفة النقل من /750/ ليرة سورية إلى ألف ليرة، دون وجود قرار رسمي بذلك".
ورأى سالم عيد، من سكان ريف السويداء، أن "ارتفاع أجور النقل يزيد من الأعباء المعيشية على غالبية العائلات في محافظة السويداء، وخاصة أن معظمهم من أصحاب الدخل المحدود".
وأضاف أن عائلات الموظفين الذين لديهم طلاب في الجامعة أو في مدارس خارج البلدة، يتحملون أعباء مالية كبيرة، كانوا يعجزون عن تأمينها حتى قبل رفع الأجور الأخيرة، "لدى صديقي ابن وابنه في الجامعة، لا يستطيع إرسالهما معاً إلى الجامعة بسبب المصاريف المالية، ما يجعلهما يتناوبان في الذهاب".
من جانبه، قال مصدر مطلع من إحدى شركات النقل، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ "نورث برس"، إن إدارات شركات النقل درست منذ أشهر رفع تعرفة النقل، بسبب ارتفاع أسعار الزيوت وقطع الغيار وتكاليف الصيانة على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية".
وأوضح أن ثبات سعر الديزل ليس مبرراً لعدم رفع التعرفة، لأن تكلفة الديزل جزء لا تزيد نسبته عن 20-25% من التكلفة التشغيلية العامة، فقد أصبح العمل وفق التعرفة القديمة يكبدنا خسائر مادية".
كما رفعت وسائل النقل العاملة داخل مدينة السويداء، تعرفة النقل من /50/ ليرة إلى /75/ ليرة، في حين رفعت وسائل النقل ما بين مدينة السويداء والبلدات والمدن في المحافظة تعرفة النقل بنسب متفاوتة تراوحت ما بين 20 و50%.
وقال مصدر مسؤول في مجلس محافظة السويداء، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "رفع أجور النقل مسألة غير قانونية، ويتحمل المسؤولون عنها المسؤولية القانونية"، لافتاً إلى أن مديرية التموين ستحرر بحق المخالفين غرامة مالية تقدر بـ /25/ ألف ليرة في حال تلقي أي شكوى، وهناك توجه إلى حرمانهم من مخصصاتهم من مادة الديزل التي تباع لهم بسعر مدعوم".
وبين أن "الجهات المختصة" تدرس مسألة وضع تعرفة جديدة للنقل في ضوء ارتفاع أسعار قطع التبديل، "إلا أن وسائل النقل لم تنتظر إصدار قرار رسمي، وقامت برفع التعرفة من تلقاء ذاتها، ما يستلزم إجراءات قانونية بحقهم".
وكان عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل والمواصلات في محافظة دمشق، مازن الدباس، قد قال قبل يومين لموقع "الاقتصادي"، إن المحافظة تدرس رفع تعرفة وسائل النقل بناءً على طلبات تقدمت بها شركات النقل الداخلي من جهة، وشكاوى سائقي الميكروباصات الصغيرة، والتكاسي من ارتفاع أجور الصيانة وأسعار قطع الغيار.
وأوضح الدباس أن المحافظة تعتمد في رفع أسعار التعرفة عادةً على عامل ارتفاع سعر الوقود في ظل ثبات أسعار قطع غيار السيارات، لكن "ارتفاع أسعار قطع الغيار حالياً يشكل عبئاً حقيقياً، وأخذ هذا العامل بعين الاعتبار أمر ضروري".
يشار إلى أن مختلف المناطق السورية شهدت ارتفاعاً في الأسعار في مختلف مناحي الحياة، في ظل انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي بشكل غير مسبوق.
وكان مدينة السويداء قد شهدت احتجاجات، منتصف الشهر الفائت، على تردي الأوضاع وتراجع الوضع الاقتصادي، حيث اجتمّع عشرات الشباب المدنيين أمام مبنى المحافظة في السويداء، مطلقين شعارات منددة بـ"الغلاء الفاحش" الذي شهدته الأسواق.