المجتمع المدني بالسويداء .. مساءلة الأمنية وغياب الدعم والتراخيص
السويداء – NPA
لا يزال وجود منظمات المجتمع المدني غير مقبولٍ في محافظة السويداء والتي ظهرت الساحة السورية عقب بدء الأحداث في العام 2011.
نقص التمويل ومساءلة السلطات وعدم الاعتراف بهم جعل من منظمات المجتمع المدني غير مقبولة وغير قادرة على التمدد وتوسعة مساحة تأثيرها داخل المجتمع السوري ومجتمع السويداء على وجهة الخصوص
مدير فريق “ثريا” (منظمة مدنية) أكد لـ”نورث برس” أن عمل منظمات المجتمع المدني مهمش لأسباب عديدة “أبرزها الشخصنة والخلافات الطاغية في واقع السويداء وعدم التوافق بين المكونات الموجودة في السويداء وعدم وجود تمويل كبير”.
وربط مدير الفريق العمل المدني بإملاءات الأجندة الخارجية أو المنظمات التابعة لها خارج سوريا، إضافة لوجود جمعيات ومنظمات تتبع لجهات دولية معتبراً عدم وجود قانون يسمح بالتحرك الفعلي مع المسائلات الأمنية وعدم وجود التمويل الكافي من أبرز معوقات العمل المدني.
وقلل من أمل استصدار قانون لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني في سوريا وفق رؤية مشتركة للمنظمات كافة والتي يتفرد كل منها برؤيته الخاصة المتباينة من فريق لآخر مؤكداً أن العمل إلى الآن “غير مرخص”.
واقع مدني ومعوقاته السياسية
وأكد شادي صعب منسق منظمة “توليب” لدعم المرأة والطفل في حديثه لـ “نورث برس” بأن “العمل المدني في السويداء يمر بفترة جمود نتيجة الظرف العام”
صعب تحدث عن صعوبة فصل واقع العمل المدني عن السياسة مشيراً إلى أن “الواقع المدني سيتأثر مع استمرار تعثر الحل السياسي ومواصلة العنف والتشجيع على الاقتتال”.
ولخص منسق منظمة توليب معوقات عمل منظمات المجتمع المدني بـ “التعامل الصلب من قبل الأجهزة الأمنية مع نشطاء المجتمع المدني ما دفع ناشطين لتعليق عملهم، مع غياب رؤية استراتيجية واضحة للفرق والمبادرات” معتبراً أن النشاط المدني كان “ردة فعل على الواقع”.
وأشار صعب إلى منع الضغوط الأمنية, خلال الأشهر الستة الاخيرة بشكل خاص, للعديد من الناشطين والناشطات من السفر والطلب منهم مراجعة الجهات الأمنية التي اعتبرت الإجراء مؤقتاً ما أثر على الأعمال الخاصة بالمنظمات.
وأضاف أن كل المحاولات أخفقت لإيجاد حل لهذا الوضع عبر وجهاء ومن خلال وساطة شيخ العقل حكمت الهجري.
وأردف أن التهديدات تواصلت لوقف العمل المدني دون ترخيص ما أدى لانكفاء كثير من الناشطين والناشطات” لافتاً إلى أن حالة العمل المدني في سوريا مهددة بـ “التصفية بسبب اجتماع جميع أطراف الصراع على إلغاء عمل المجتمع المدني”.
واعتبر أن ما جرى تحقيقه حتى الآن هو نتيجة لـ “نضال حقيقي ويجب الحفاظ عليه” مؤكداً رفض القرارات الأمنية لكافة طلبات الترخيص المقدمة لهم دون دفع مسبق.
وتحدث مدير توليب عن أن “الناشط متهم بسلة جاهزة من الاتهامات منها أنهم معارضة وأن له علاقات خارجية، حتى تثبت براءته “.
فيما أكد أنور مراد العضو في فريق “بيتي أنا بيتك” والذي يتركز عمله في منطقة شهبا بريف السويداء الشمالي في حديثه لـ “نورث برس” أن فريقهم غير مرخص لعدم وجود قانون ينظم العمل المدني وأن العمل يجري “على أساس المبادرة مستفيدين من قانون 107 للإدارة المحلية”.
وأضاف ” المعوقات كثيرة من عدم وجود تراخيص لفرق ومنظمات العمل المدني، كما لا يوجد ثقافة عامة بهذا الخصوص، وعدم وجود تمويل كافي، إضافة إلى الضغوط الأمنية والرسمية”.
ويبقى بذلك عمل المجتمع المدني في السويداء على وجه الخصوص ومناطق نفوذ الحكومة السورية أسير أسباب كثيرة اجتمعت لتخنق واقع العمل المدني.