السعودية وبريطانيا تبحثان الشراكة في المجال الدفاعي

نورث برس

 

تلقى الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع البريطاني بن والاس، جرى خلاله بحث الشراكة بين البلدين وخصوصاً في المجال الدفاعي، وما يبذله البلدان من مجهودات لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأربعاء، أن وزير الدفاع البريطاني عبر عن تقدير بلاده لدور المملكة في التصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة وخصوصاً فيما يتعلق بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة فيها.

 

كما أكد، خلال الاتصال الذي جرى أمس، حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين لا سيما في مجال الصادرات العسكرية للمملكة.

 

وأعرب بن سلمان من جهته عن تقدير حكومة المملكة لنظيرتها البريطانية والحرص على تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والذي يعد التعاون الدفاعي من نتائجها.

 

إلى ذلك، قالت بريطانيا، أمس الثلاثاء، إنها تعتزم استئناف بيع الأسلحة للسعودية، بعدما كانت قد جمّدتها العام الماضي بناء على قرار أصدرته محكمة بريطانية على خلفية الحملة العسكرية التي تقودها المملكة في اليمن.

 

وأوقفت بريطانيا تصدير الأسلحة إلى السعودية في حزيران/يونيو 2019 بعدما أمرت محكمة استئناف الحكومة بتوضيح كيفية تقييمها لما إذا كان يشكّل استعمال هذه الأسلحة في الحرب الأهلية في اليمن انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

 

إلا أن وزيرة  التجارة الدولية ليز تراس، قالت إن الحكومة البريطانية خلصت إلى أنه لدى السعودية "نية فعلية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي"، ما سمح بمعاودة النظر في إصدار رخص التصدير.

 

وجاء في بيان مكتوب وجّهته "تراس" للبرلمان "أجريت تقييماً خلص إلى عدم وجود خطر واضح بأن الأسلحة والأعتدة العسكرية المصدّرة إلى السعودية قد تستعمل في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

 

وأضافت، أن "الحكومة ستبدأ الآن عملية الانتهاء مما تراكم منذ 20 حزيران/يونيو من العام الماضي من طلبات تراخيص تصدير إلى السعودية وشركائها في التحالف".

 

وقالت إن إنجاز هذه العملية قد يستغرق أشهراً.

 

ويأتي إعلان استئناف بيع الأسلحة إلى السعودية، غداة فرض بريطانيا عقوبات على /20/ سعودياً للاشتباه بتورطّهم في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

 

وأثار قرار استئناف تصدير الأسلحة إلى السعودية انتقادات نشطاء في مجال مراقبة الأسلحة، وأعلنت "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أنها تدرس إمكان اتخاذ مزيد من التدابير القضائية.

 

وقال المسؤول في الحملة آندرو سميث، "إنه قرار مشين وينم عن إفلاس أخلاقي".

 

وأضاف، أن "قصف (التحالف) بقيادة السعودية لليمن أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والحكومة تقر بأن الأسلحة المصنّعة في المملكة المتحدة تلعب دوراً مركزياً في القصف".

 

وأوقع النزاع في اليمن عشرات آلاف القتلى وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم وفق توصيف الأمم المتحدة.

 

وأوضح، "سندرس هذا القرار الجديد مع محاميينا، وسنستكشف كل الخيارات المتاحة للاعتراض عليه".

 

وتقول "الحملة ضد تجارة الأسلحة" إن تحليلها لأرقام الحكومة يظهر أن بريطانيا أصدرت تراخيص بيع أسلحة بنحو خمسة مليارات جنيه استرليني (6,4 مليارات دولار) للسعودية منذ أن بدأت المملكة حملتها العسكرية في اليمن في العام 2015.

 

وفي القرار القضائي الصادر في العام 2019، اعتبرت محكمة الاستئناف في إنكلترا أن الحكومة خرقت القانون بعدم إجرائها تقييماً صائباً حول ما إذا كان يشكل بيع الأسلحة إلى الرياض انتهاكاً لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

 

وأمرت المحكمة المملكة المتحدة بـ"إعادة النظر في المسألة" وتقييم المخاطر المستقبلية.

 

وقالت تراس، إن الحكومة "وضعت منهجية منقّحة" لتقييم مزاعم الانتهاكات المنسوبة للقوات السعودية، وخلصت إلى أن الحوادث الماضية كانت "معزولة".

 

وقالت إن الطلبات "سيتم تقييمها بعناية" وفق المعايير الموحدة لإصدار تراخيص تصدير الأسلحة على صعيد الاتحاد الأوروبي والصعيد الوطني.

 

وأضافت أن "أي ترخيص لن يمنح إن كان يشكل انتهاكاً لهذه المعايير".