عقب مباحثات في مصر.. تفاصيل "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية
القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس
عقب مباحثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، أعلن بالقاهرة بحضور القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، "إعلان القاهرة" كمبادرة بشأن تطورات الأزمة الليبية.
وتهدف المبادرة إلى "التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وترتكز بالأساس على مخرجات قمة "برلين"، والتي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي".
تفكيك الميليشيات
كما تهدف أيضاً إلى استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 +5 ) في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليها من إنجاح باقي المسارات، أخذاً في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة في الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
وتهدف أيضاً إلى العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، واستثماراً لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية. مع إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية الجيش الوطني الليبي.
مع تحمل الجيش الوطني بمسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري . على أن يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.
/14/ بنداً
ومن بين الخطوات العملية للمبادرة -المكونة من /14/ بنداً- قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة في ليبيا بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتم التوافق عليها، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب، وذلك لمدة لا تتجاوز الـ /90/ يوماً .
ونص إعلان القاهرة أيضاً على " قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي، كذا نائب رئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء، والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي ، تمهيداً لإحالتها المجلس النواب لمنحها الثقة ".
إعلان دستوري
ونصت المبادرة أيضاً على اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوي من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام لجنة (تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز /30/ يوماً يوم بدءًا من تاريخ انعقاد أول جلسة .
كما يقوم المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره.
وحددت المبادرة المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ /18/ شهراً قابلة للزيادة بحد أقصى ستة أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية، خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية (المصرف المركزي – المؤسسة الوطنية للنفط- المؤسسة الليبية للاستثمار)، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية إنتهاء بتنيظم انتخابات رئاسية وبرلمانية .
مؤتمر صحافي
وفي مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة، قال الرئيس السيسي إن كلاً من حفتر وصالح قد برهنا على رغبتهما في إنفاذ الحل السياسي، ودعا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من 8 حزيران/يونيو الجاري.
وخلال المؤتمر، قال صالح إن "تركيا أرسلت /10/ آلاف إرهابي ومرتزق للقتال في ليبيا"، فيما شدد حفتر على أن "تركيا ترعى الإرهاب في ليبيا".