مصر.. اتجاه لتخفيف الإجراءات بعد عيد الفطر رغم زيادة الإصابات
القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس
تتجه الحكومة المصرية إلى تخفيف الإجراءات وفتح الاقتصاد بشكل كامل -مع إجراءات وقائية واحترازية جديدة- بعد إجازة عيد الفطر (بعد حوالي أسبوعين)، في الوقت الذي تدرس فيه إقرار الحظر الشامل لأيام قبيل العيد، بناءً على توصية من نقابة الأطباء المصريين.
وتتزايد معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بصورة ملحوظة في القارة الإفريقية، وتعتبر القاهرة من أكثر الدول من حيث معدلات الإصابة في القارة السمراء.
وحتى مطلع الأسبوع الجاري، بلغ إجمالي الحالات المصابة في مصر /8,964/ حالة (منهم /6,448/ حالة نشطة، و/41/ حالة خطرة)، وسجلت /514/ حالة وفاة، و/2,002/ متعافياً، طبقاً لمؤشر لبيانات "world meters"، إذ تأتي القاهرة في المركز الثاني -إفريقياً- خلفاً لدولة جنوب إفريقيا، ويليها في الترتيب المغرب والجزائر وغانا.
فتح الاقتصاد
وتقول الحكومة المصرية إنه على المصريين "التعايش مع فيروس كورونا"، طبقاً لما أكده رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، في المؤتمر الأسبوعي الأخير للحكومة بنهاية الأسبوع الماضي، والذي أعلن عن اتخاذ خطوات لفتح الاقتصاد وخطة للتعايش يبدأ تطبيقها بعد عيد الفطر. وتناقش الحكومة خطة التعايش.
وبررت الحكومة المصرية موقفها بأن العالم لم يتوصل للقاح ناجع للفيروس في الوقت الذي لا يمكن فيه استمرار إجراءات غلق الاقتصاد بما لها من تبعات وخسائر كبيرة، وبالتالي يتم التعايش مع الفيروس مع إقرار جملة من الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية، على أن يتم فتح المؤسسات الترفيهية تدريجياً كدور السينما والمسرح وغيرها، مع تطبيق عقوبات على المخالفين.
وقال نقيب العلميين في مصر، الدكتور عبد الستار المليجي، إن تلك الإجراءات "لجأت إليها الكثير من الدول حول العالم، بسبب أن هناك تقدماً ملحوظاً في معرفة الفيروس والتعامل معه، لاسيما لجهة سبل الوقاية منه باستخدام أدوات الوقاية المعروفة والتي بالالتزام بها يمكن التعايش مع الوباء، مثل الكمامات والماسكات والقفازات وكذلك تخفيف الكثافات والازدحام والتجمع وغير ذلك من الأمور".
ويضيف المليجي، أيضاً أن "من بين العوامل التي تشجع على تخفيف الإجراءات وفتح الاقتصاد من جديد في عديد من دول العالم، هو التقدم المحرز في التوصل لإقرار بعض العلاجات واللقاحات التي أثبتت فعاليتها مع الفيروس بشكل أو بآخر، واعتمادها من قبل مؤسسات بحثية علمية مختلفة، وبدء الإنتاج كخطوة ضمن خطوات التعامل مع الفيروس وكبادرة أمل".
ولجأت عديد من الدول حول العالم إلى إعادة فتح البلاد تدريجياً، بعد أن حققت معدلات متراجعة نسبياً في معدل الإصابات مقابل زيادة في عدد حالات التعافي. والرهان على وعي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
حظر تجول كلي
وتدرس الحكومة المصرية فرض حظر تجول كلي قبيل فتح الاقتصاد، وذلك في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، اتقاءً للازدحام المعهود بالأسواق في تلك الفترة.
وعلى رغم أن الحكومة كانت قد استبعدت ذلك السيناريو إلا أنه صار أمراً مطروحاً الآن في ظل تجربة الأيام القليلة التي سبقت رمضان والتي تسبب فيها الازدحام في الأسواق في زيادة عدد الحالات، حتى أن وزيرة الصحة د.هالة زايد، قد أكدت في تصريحات إعلامية لها أن زيادة الحالات مسؤولية المواطنين والحكومة قامت بكل ما عليها.
وتقدم نقيب الأطباء في مصر بطلب تطبيق إجراءات الحظر الكلي بالبلاد لمدة أسبوعين قبل عيد الفطر في ظل زيادة أعداد الإصابات اليومية، ومع الكثافات المتوقعة قبل العيد بالأسواق والشوارع.
وتفرض الحكومة المصرية حظر تجول جزئي يبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً يومياً، وتلزم المطاعم بالعمل حتى الخامسة عصراً مع غلق صالات تناول الطعام والاكتفاء بخدمات البيع المباشر للجمهور والديلفري، كما تواصل إغلاق الكافيات والمقاهي والسينمات والمسرح والأنشطة الترفيهية (الملاهي وغير ذلك).