نشطاء في تركيا ينتقدون تحقيق الحكومة لمبالغ كبيرة من مخالفات حظر التجول بإسطنبول
اسطنبول ـ نورث برس
انتقد نشطاء ورواد في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين الغرامات التي فرضتها ولاية إسطنبول على المخالفين لحظر التجول والتي بلغت قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ليرة تركية.
واعتبر هؤلاء، أن فرض الغرامات مجحف بحق المخالفين خاصة وأن معظم السكان تضررت أعمالهم بسبب أزمة "كورونا" وقرارات الحظر.
وأعلن والي إسطنبول، علي يرلي كايا، السبت الماضي في تغريدة على حسابه في تويتر، أنه "في إطار حظر التجول المطبَّق في إسطنبول اليوم، تم إجراء /1،405/ معاملة إدارية من قبل قوات الأمن لدينا، وتغريم /3،239،015/ ليرة تركية، وتم تنفيذ /131/ إجراء إداري من قبل قوات الجندرما وتحرير غرامات قدرها /340242/ ليرة تركية".
وقال مغردون في رد على والي إسطنبول، إن "تلك الغرامات ثقيلة جداً، حتى تغريمنا بـ/300/ ليرة تركية مرهق جداً، علماً أننا منذ شهر لم نخرج من منازلنا".
وطالب آخرون بأن "تذهب تلك الغرامات للمحتاجين والفقراء وكبار السن، وليس لجهات أخرى".
في حين عبر بعضهم (بشكل ساخر)، "هذه الأموال أكثر من الأموال التي جمعها رئيسنا (أردوغان) لحملته"، فيما أشار أحدهم إلى أنه "رغم إغلاقنا المنازل لمدة /45/ يوم تلقينا العقوبات".
ووصف آخرون هذه الغرامات الباهظة بأنها "سرقة الشعب بنكهة كورونا خلال أيام الحظر الذي استمر ليومين"، في حين لم تعلق السلطات التركية على الانتقادات.
وأضافوا أنه "بما أن الحكومة تدعي خوفها على المواطنين لماذا لا تفرض عقوبة أخرى بدل تغريمهم بالمال خاصة وأن سوق العمل متوقف منذ شهرين وكان من الأفضل أن تضع المخالف بمكان حجر مخصص إذا كانت تخاف عليه كما تدعي".
وقال آخر متسائلاً، "أنا احترم العقل والتفكير الصائب، ولكن أليس من الأفضل بما أنها دولة تهتم بصحة مواطنيها وخاصة بعد هذه الجائحة المالية التي اجتاحت جميع دول العالم، وبدل أن تأخذ منهم الأموال أن تسجنهم احترازيا؟ أليس الذي يخرج من منزله مندس من جهات خارجية تدفع له ليكي يصيب الناس على حد زعمهم؟ أليس هذا المقترح أفضل؟".
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في مؤتمر صحفي في 27 آذار/مارس الماضي، إنه "لن نتيح الفرصة لأي مواطن تركي أن يعاني جراء تلك الأزمة، سواء من ناحية الغذاء أو الدواء"، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تناقضا بين تلك الغرامات الباهظة وبين تلك التصريحات.