تقرير حقوقي عربي: تركيا تلعب دوراً رئيساً في عدم استقرار المنطقة
القاهرة- نورث برس
قال تقرير عن حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2019، صدر حديثاً عن مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في العاصمة المصرية القاهرة، إن أنقرة تلعب دوراً رئيساً في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بسبب تدخلها في دول عربية.
وذكر التقرير الصادر في (221) صفحة، وحصلت "نورث برس" على نسخة منه اليوم، أن "تركيا تلعب دوراً في عدم استقرار عدد من الدول العربية، خصوصاً في سوريا وليبيا، مع استمرار دعمها للنظام القطري في أزمته مع دول الخليج".
وأضاف "كما أن النظام التركي يقف وراء حركة الإخوان المسلمين الإرهابية والجماعات المسلحة، لدوافع تبدو أيديولوجية وأحلام باسترداد ماضٍ بغيض؛ ليس في هذه الدول فحسب، إنما في كثير من الدول العربية".
وتقول مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وهي عضو مراقب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن هذه التدخلات انعكست سلباً على النظام التركي داخلياً، حيث ظهرت "حالة من الاحتقان السياسي في تركيا، خصوصاً في إسطنبول وأنقرة، وما فوز المعارضة في الانتخابات البلدية إلا دليل على ذلك، فقد أصبح واضحاً أن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأت تفقد بريقها في الداخل"، طبقاً للتقرير المعنون بـ"الدول العربية محل النزاع.. حقوق الإنسان في فوهة البندقية".
ويسعى "الرئيس التركي إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية أيضاً في الدول التي يتدخل في شؤونها"، بحسب التقرير الذي يستدل على ذلك "بدعم الرئيس التركي للميليشيات الإخوانية التي تقف وراء حكومة فايز السراج"، بينما في الواقع "لم يمنح البرلمان الليبي الشرعية لحكومة السراج حتى الآن، لأنه يرى أنها لا تمثل الشعب الليبي".
وسلط التقرير الضوء على الذرائع التركية لتدخلها في سوريا "يأتي بحكم عامل الجوار، وفي قطر بحكم أن الإخوان مسيطرون على مفاصل الدولة فيها"، لكنه وصف التدخل في ليبيا بـ"الأكثر غرابة"، مشيراً إلى رصد الجيش الليبي للعديد من شحنات الأسلحة الآتية من تركيا "بما فيها سيارات هجومية ومدرعات عسكرية والمسدسات الكاتمة للصوت والرصاص، وأثارت هذه الشحنات ضجة في ليبيا، حيث أصرت الأوساط الليبية على رفع القضية إلى مجلس الأمن".
وأفاد التقرير بأن تركيا تهدف إلى استثمار التدهور في الوضع الليبي من أجل "انتشالها من أزماتها الاقتصادية المتفاقمة عبر تعزيز العوائد المالية لتدفّق الأسلحة المُهرّبة إلى ليبيا، حيث سعت الحكومة التركية إلى زيادة صادراتها من الصناعات الدفاعية خلال عام 2019 إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، بعد أن بلغت في العام 2018 حوالي /2.2/ مليار دولار فقط".
وفي هذا الإطار، فإن ليبيا الغنية بالموارد الطبيعية، "تعتبر -وفق المنظور التركي- فرصة سانحة من أجل زيادة مبيعات الأسلحة" مع وجود مخططات تركية من أجل الاستفادة من اكتشافات الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، خاصةً في ظل الإخفاقات الكبيرة للاقتصاد التركي الذي حقَّق معدل نمو منخفض للغاية خلال عام 2018 بلغ /2.6/% فقط في مقابل /7.4/% في عام 2017 وفق بيانات معهد الإحصاء التركي.
وكان تقرير صادر عن وكالة "بلومبرغ" في الثامن من تموز/ يوليو 2019، قد أشار إلى أن "تركيا تستهدف من دعمها حكومة السراج استئناف مشاريع البناء التي تبلغ قيمتها حوالي /18/ مليار دولار".
وكشفت العديد من التقارير تورط الحكومة التركية في تهريب الأسلحة إلى ليبيا، ما يعد خرقاً للقرارات الأممية، حيث تم ضبط حمولة تركية بها حوالي /32/ مليون طلقة ذخيرة للبنادق الهجومية والرشاشات 2014، كانت في طريقها إلى الميليشيات المسلحة في طرابلس في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، كما تم اعتراض أربع حاويات من الأسلحة قادمة من تركيا في كانون الأول/ديسمبر 2014.
وأعلنت اليونان، في كانون الثاني/ يناير عام 2018، عن ضبط سفينة تركية كانت متجهة إلى ليبيا، وعلى متنها حوالي /500/ طن من المتفجرات، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018 تمَّ ضبط حاوية تحوي أسلحة وذخيرة قادمة من تركيا، ومن ضمن تلك الأسلحة المضبوطة /4.3/ ملايين رصاصة وحوالي /400/ بندقية وثلاثة آلاف مسدس.
أما في منتصف أيار/ مايو 2019 وصلت سفينة "أمازون" التركية إلى ميناء طرابلس قادمة من أحد الموانئ التركية، وعلى متنها صواريخ "ستنيجر" المضادة للطائرات، وخمسة حاملات صواريخ، بالإضافة إلى حوالي أربعين مدرعة وصاروخًا.
وقد أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء "أحمد المسماري" في ذلك الوقت عن قيام تركيا بتهريب طائرات بدون طيار إلى جانب أسلحة أخرى بهدف دعم "ميليشيات" حكومة الوفاق.