بالأرقام.. منظمة مراقبة بالأمم المتحدة تكشف انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس
 

حصلت "نورث برس"، الأحد الماضي، على نسخة من تقرير نتائج الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في تركيّا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
 

رصدّ التقرير الذي أصدرته منظمة "ماعت للسلام والتنمية"، بصفتها عضو مراقب بالمجلس، بالأرقام سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان في تركيّا، لافتاً إلى أنّ أنقرة "تضرب بتوصيات مجلس حقوق الإنسان عرض الحائط في إصرار من جانبها على ما تقوم به من انتهاكات تغلّف أداء النظام الحاكم في تركيّا".

وطبقاً للتقرير- الذي جاء في 7 صفحات- فإنّ إحدى أبرز أوجه الانتهاكات الحقوقيّة داخل تركيا مرتبطة بمسألة "الاختفاء القسري"، وقد بلغ عدد المختفين قسريّاً منذ تموز/ يوليو 2016 نحو /969/ حالة، بالإضافة إلى الاعتقال التعسّفي، إذ تمّ التحقيق مع أكثر من /540/ ألف شخص منذ محاولة الانقلاب في ظل فرض حالة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب.

كما تمّ اعتقال الصحفيين والمحامين والحقوقيين بسبب عملهم، إذ يقبع في السجون التركيّة أكثر من /120/ صحافيّاً، كما تمّ حجب آلاف المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، وكذلك اعتقال رؤساء الأحزاب.

وطبقاً للتقرير المذكور، فإنّه خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل مؤخراً لحالة حقوق الإنسان في تركيا، أمام مجلس حقوق الإنسان، قدّمت /124/ دولة، /321/ توصية لتركيّا، وفي 30 كانون الثاني/ يناير 2020 وخلال جلسة اعتماد التقرير قالت تركيا إنّها ستدرس /302/ توصية وستقوم بالرّد عليهم قبل بداية الدورة /44/ لمجلس حقوق الإنسان. وفي المقابل رفضت تركيّا /19/ توصية.

وأوضح التقرير أنّه خلال جلسة الاستعراض وجّهت العديد من الدول انتقادات عدّة للحكومة التركيّة بما في ذلك (ألمانيا وكندا وفرنسا والسويد والنرويج وأيسلندا وبلغاريا والدنمارك وإستونيا وفنلندا).  ووجّهوا انتقادات وتوصيات حول الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الصحافيين لتصبح نافذة وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما وجّهت ما لا يقل عن /20/ دولة توصيات تتعلق مباشرة بحرية الصحافة، مثل الاعتقال التعسّفي للصحافيين، والهجمات على ممثلي وسائل الإعلام والإفلات من العقاب، والرقابة عبر الإنترنت وخارجها.

وأشار التقرير إلى أنّ العديد من التوصيات ركّزت على ضمانات كفالة الحق في حرية التعبير سواء من خلال الإنترنت أو خارجه ورفع الحَجب عن المواقع الإلكترونية، وضمان الحق في التجمّع السلمي والتظاهر، كما طالبت العديد من الدول بالإفراج الفوري عن المحتجزين بسبب تعبيرهم الحر عن الرأي سواء بالتظاهر أو غيره من سبل التعبير، كما طالبت العديد من الدول بضرورة تعديل التشريعات خاصة قانون الإرهاب والذي يتنافى مع المعايير الدولية، وكذلك حماية حقوق الأقلّيات والتي تنتهكها السلطات التركيّة.

وأكّد التقرير على أنّ العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة والسويد، طالبت تركيّا ألّا تستخدم المادة (7) من قانون مكافحة الإرهاب كأداة للقمع.

وطلبت أوروغواي وأرمينيا إلغاء المادة (301) من قانون العقوبات التركي، والتي تجعل من "إهانة مؤسسات الدولة والأمّة التركيّة" أمراً غير قانوني، والذي تبقيه تركيّا ساري المفعول على الرغم من حكم المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان بشأن إلغاء هذا القانون.

كما ذكرت سلوفينيا المادة (299) من قانون العقوبات التركي المتعلق بـ "إهانة الرئيس"، وأثارت السويد المادة (125) من قانون العقوبات التركي، التي تنص على عقوبة السجن بتهمة "الإهانة".

وقال رئيس مؤسسة "ماعت"، أيمن عقيل، خلال التقرير، إنّه في الوقت الذي تلقت فيه تركيا عشرات التوصيات من أجل تحسين حالة حقوق الانسان في البلاد، تواصل السلطات التركيّة حملتها القمعيّة ضدّ كافة أشكال المعارضة، بما في ذلك الهجمات واسعة النطاق ضدّ المعارضين السياسيين لحكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك النشطاء الحقوقيين والصحافيين، الأمر الذي كان محل اهتمام عدد كبير من الدول خلال هذه الجلسة.

وأضاف عقيل: إنّنا نشعر بالقلق العميق إزاء المستويات غير المسبوقة من القمع التي تحدث حالياً في تركيّا، ومن المهم الآن أنّ تجتمع كل دول المجلس من أجل الضغط على الحكومة التركيّة لإنهاء سياساتها القمعيّة وضمان اتخاذ مجلس حقوق الإنسان إجراءات فعّالة لمواجهة أزمات حقوق الإنسان في تركيّا.